تلفزيون السلام -  قدمت منظمة " يوجد قانون " اليوم الأربعاء إلتماساً للمحكمة العليا  الإسرائيلية لإستصدار أمرأً يلزم النائب العسكري الإسرائيلي " أفيحاي مندلبليت "  بالتحقيق الجنائي في أسباب قتل الشابين محمد قوارق، وصلاح قوارق من قرية عوارتا بالقرب من نابلس و ذلك عندما إدعى مسئولين في الجيش بأنهم شكوا بأن الحديث عن عملية إرهابية

و ذكرت جريدة معاريف أنه ورد في الإلتماس الذي قدمه المحامي ميخال سفرد و شلومي زكريه

بأن  الإمتناع عن فتح تحقيق في هذه الجريمة هو أمر  غير مبرر  و يعكس صورة عنصرية  للجيش بأن الحادث الذي ينتهي  بمقتل فلسطينيين فلا يلزم فتح تحقيق جنائي و هو بمثابة إستهتار بحياة الفلسطينيين

و في ذات السياق  قالت : منظمة " يوجد قانون "  و أيضاً عائلة المجني عليهما : بأن الشابان كانا قد خرجا خرجا  في شهر مارس الماضي  وذهبا إلى أرض عائلتهما  المجاورة لقرية عورتا و في ظهر ذلك اليوم دهشت عائلتهما بسماع نبأ مقتلهما بطلقات نار .