تلفزيون السلام ـ فلسطين ـ دعا رئيس الحكومة الفلسطينية في رام الله المستقيل سلام فياض إلى الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكداً أنه سيستمر في تحمل مسؤولياته خلال فترة تسيير الأعمال التي كلف الرئيس محمود عباس الحكومة بها.

وتمنى فياض خلال جلسة للحكومة الثلاثاء برام الله للحكومة الجديدة النجاح والبناء على ما تم تحقيقه من إنجازات تساهم في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وترسيخ قدرته في البقاء على أرضه، وبما يمكنه من نيل حقوقه وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره.

وأطلع فياض الوزراء على كتاب الاستقالة الذي قدمه للرئيس عباس يوم السبت الماضي، وعبر عن شكره للرئيس على ثقته وتقديره للحكومة وما قدمته من إنجازات في خدمة المشروع الوطني.

وفي سياق منفصل، أدانت الحكومة استمرار انتهاكات جيش الاحتلال والمستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم في الضفة الغربية وغزة، ولا سيما في القدس المحتلة، والتي كان آخرها القيام بحفريات في ساحة البراق في المسجد الأقصى.

ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، معتبرا أن مصداقية الجهود السياسية الراهنة تتوقف بصورة جوهرية على وقف هذه الانتهاكات وتمكين الشعب من نيل كافة حقوقه التي أقرتها الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي.

ورحب المجلس بدعوة الأمم المتحدة لـ"إسرائيل" باحترام القانون الدولي والامتناع عن القيام بأعمال من شأنها أن تؤثر سلبا على السكان الفلسطينيين في قطاع غزة، وبشكل خاص إغلاق المعابر، الأمر الذي يزيد من وطأة الحصار الظالم وغير القانوني على حياة أبناء شعبنا ويعمق من معاناتهم المستمرة.

وجدد المجلس دعوته للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية وإلزام "إسرائيل" باحترام وتطبيق القانون الدولي والمواثيق ذات الصلة بحقوق الأسرى وإطلاق سراح الأسرى المضربين عن الطعام فورا، وبشكل خاص الأسير سامر العيساوي الذي يواجه خطر الموت.

وحمل المجلس حكومة الاحتلال المسؤولية القانونية على حياة وصحة الأسرى جميعا، وبالأخص المضربين عن الطعام والمرضى.

وصادق المجلس على اتفاقية تشجيع الاستثمارات بين فلسطين والأردن، التي تم توقيعها بين وزير الاقتصاد الوطني ووزير الصناعة والتجارة الأردني يوم 04/10/2012، والتي تهدف إلى توسيع نطاق التعاون الاقتصادي وتعميقه وإيجاد الظروف المواتية للمستثمرين لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين.

كما صادق المجلس على مذكرة التفاهم للتعاون الأمني بين حكومة فلسطين وحكومة دولة قطر والتي وقعها وزير الداخلية مع نظيره القطري في الدوحة، والتي تهدف إلى تعزيز آفاق التعاون بين البلدين بشكل يساهم في مكافحة الجريمة بكافة أشكالها، وإلى رفع كفاءة الأجهزة الأمنية وتطوير أجهزة إنفاذ القانون بما يشمل تبادل الخبرات وتوفير التسهيلات اللازمة للتعليم والتدريب.

وصادق المجلس على النظام الأساسي للمجلس الإسلامي للطيران المدني وإيداعه لدى الجهات المعنية في منظمة التعاون الإسلامي أسوةً بالدول الإسلامية الموقعة على النظام.

وبناءً على تنسيب وزير التعليم العالي، فقد أقر المجلس تشكيلة مجلس البحث العلمي والذي قد تمت مصادقة الرئيس على تشكيله بهدف النهوض بالبحث العلمي.

وأحال المجلس مشروع قانون المفوضية العامة للإيرادات إلى سيادة الرئيس لاتخاذ المقتضى القانوني وإصداره حسب الأصول، وبما سيؤدي إلى تحقيق المزيد من الفعالية في إدارة الإيرادات العامة وتبسيط الإجراءات ومنع الازدواجية في تحصيل الإيرادات.

وصادق المجلس على تشكيل لجنة فنية لدراسة درجات المعلمين المجمدة منذ عام 1997 – 1998 والذين كان قد تم تعيينهم من قبل سلطات الاحتلال بدرجات أقل مما يستحقون.