تلفزيون السلام ـ فلسطين ـ مدّدت الكنيست الإسرائيلية الليلة الماضية مفعول القانون الذي يحظر لم شمل العائلات بين مواطنين عرب إسرائيليين وسكان فلسطينيين أو رعايا دول معادية.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن عدد من نواب المعارضة قولهم إن هذا القرار عنصري، إلا أن وزير الداخلية غدعون ساعر رفض ذلك، مشيرًا إلى أن المحكمة العليا أكدت أن هذه الأنظمة دستورية.

وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت مؤخرا على تمديد مفعول هذا القانون لعام آخر اعتبارات أمنية.

ومقترح القانون تقدم به ساعر، ويطال تحديدا الشرائح السكانية من الفلسطينيين القاطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة والمواطنين الأجانب القادمين من دول معادية واللذين يعرضون أمن الكيان الإسرائيلي للخطر، وفق ما وصفت الإذاعة الإسرائيلية.

وبحسب القانون، يمنع على أحد الزوجين إذا كان فلسطينيًا من الحصول على المواطنة أو الإقامة في الكيان والعيش مع شريك الزوجية الذي يحمل المواطنة الإسرائيلية، إلا إذا كان عمر الزوج الفلسطيني يزيد عن 36 عامًا، أو عمر الزوجة الفلسطينية يزيد عن 26 عامًا.

وتدعي الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن هناك مخاوف من قيام التنظيمات الفلسطينية بإدخال فلسطينيين للعمل لصالحها في داخل الكيان الإسرائيلي، حيث تزعم أن 38 عملية فدائية نفذت من قبل فلسطينيين يحملون بطاقات شخصية إسرائيلية حصلوا عليها في إطار لم شمل عائلات.