تلفزيون السلام -فلسطين : اتلفت وزارة الاقتصاد الوطني، بقرار وإشراف مباشر من النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية وبمشاركة وزارة الصحة، وشرطة رام الله والبيرة، وبلدية رام الله  اكثر من 20 طن من المواد الغذائية والفاسدة والتالفة تم ضبطها في محل تجاري بمدينة رام الله.

وجاءت عملية الاتلاف بعد ان الكشف عن الكمية خلال جولة ميدانية نفذتها طواقم حماية المستهلك قبل نحو شهر على اسواق تمكنت خلالها الطواقم من ضبط تلك الكمية في ظروف تشكل مكرهة صحية.

وبين التقرير الميداني الصادر عن طواقم العمل الرقابي ان  الطواقم عثرت بداخل المحل التجاري على قوارض وصراصير وحشرات، ووجدت المحل في وضع بائس لا يطاق، من ناحية النظافة والسلامة العامة، وكان المحل في ظروف سيئة، وعلى الرغم من ذلك طلبت الطواقم من التاجر بعد مصادرة الكمية التالفة العمل على تصويب وضع المحل بأسرع وقت ممكن إلا انه لم يلتزم بتلك التعليمات فتم اغلاق المحل لمدة تجاوزت الشهر.

بدورها قالت رئيس نيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية نجاة بريكي" اليوم نقوم باتلاف عشرات الاطنان من المواد الفاسدة ومنتهية الصلاحية، والتي كانت مخزنة في محل يعج بالقوارض ووالزواحف حيث اتخذت النيابة قراراً باتخاذ الوسائل العلمية للتخلص من القوارض والزواحف لتفادى الإضرار بالمحلات المجاورة والتخلص منها بأساليب علمية نفذتها طواقم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني وبمشاركة موظفي وزارة الصحة والبلدية ،

وأضافت بريكي" كانت هذه البضاعة ستؤول الى بطون المواطنين لولا حزم وشدة طاقم حماية المستهلك والنيابة العامة التي اتخذت قراراً بإغلاق المحل فوراً واتخاذ الاجراءات القانونية لإحالة صاحب المحل إلى القضاء.

يأتي هذا الامر بإسناد وإشراف مباشر من النائب العام ووزير الاقتصاد الوطني والذين يولون تنظيم السوق الفلسطيني اولوية قصوى حفاظا على صحة وسلامة المواطن وتنظيما للسوق الفلسطيني.