تلفزيون السلام - فلسطين - صرح النائب العام المستشار في الحكومة المقالة إسماعيل جبر بأنه أصدر أوامره لكافة النيابات الفرعية، بتطبيق عقوبة الإعدام في حالات معينة من الاتجار بالمخدرات، مؤكداً عزم الأجهزة القضائية استئصال ما أسماه آفة المخدرات، وتحديداً في حالات جلبها، والعودة إلى ذلك بعد الحكم للمرة الأولى.

وبيّن أن المتعاطي تقع عليه عقوبة في حال كان التعامل معه للمرة الثانية، موضحاً أن هناك مسودة قانون يتم مناقشتها في أروقة المجلس التشريعي تتناول قانون المخدرات.

وأكد النائب العام، خلال لقاء مع مسئول الذي تنظمه وزارة الإعلام بالمقالة اسبوعيا أن حكومته تسعى للوصول إلى ثقافة القانون ونبذ العنف بين أفراد المجتمع، "وأن لا تكون ثقافتنا ممزوجة بالفوضى"، داعياً المواطنين إلى التوجه في كل قضاياهم لجهات الاختصاص لإقرار الحق.

وحول معدل الجريمة، شدد جبر أن هناك انخفاض كبير في معدل الجريمة، منوهاً إلى أن حجم القضايا المتدفقة للنيابة العامة من المحافظات الخمس لقطاع غزة، بلغت العام الماضي 27 ألف قضية، تم التعامل بحسبه مع 20 ألف منها.

وأشار إلى أن جرائم القتل تحديداً قلت بصورة كبيرة جداً، حيث بلغت 19 جريمة خلال العام الماضي، وهي الأقل مقارنة بسنوات عديدة مضت، مشيداً بجهود الأجهزة الشرطية والقضائية والنيابة العامة في حفظ الأمن والأمان.

وتابع "كل ثلاث شهور يرد إلينا ما يزيد عن 5000 شكوى وقضية، يتم التعامل معها بشكل كامل"، محذراً تجار المخدرات من التهاون في العقوبات المفروضة عليهم، وأن الكفالات المالية وتحديداً للمتاجرين لن تكون إلا في حالات يرى القاضي بوجود مسوغات قانونية تجيز ذلك إلى حين موعد الحكم عليه بشكل نهائي.

وعن الجرائم والجنح المرورية أكد جبر أنه تم عقد ورشة عمل لكافة جهات الاختصاص لوضع الجميع أمام مسئولياته، مبيناً أن العام 2012 شهد ارتفاعاً كبيراً في نسبة الحوادث المرورية والتي بلغت نحو (10.000) حادث، فيما كان شهر يناير الماضي هو الأكثر ارتفاعاً.