تلفزيون السلام - فلسطين : قد يصبح الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد، أول رئيس في التاريخ الحديث يتم جلده عقابا عن تهمة، ربما سيوجهها له جهاز رقابي دستوري في ايران لمخالفته القواعد بمرافقة كبير مستشاريه الى مكتب تسجيل الناخبين السبت الماضي ودعمه بالمال العام، وهو ما أعلنه "مجلس صيانة الدستور" أمس الأحد، مشيرا الى أن التهمة عقوبتها القصوى السجن ستة أشهر، أو 74 جلدة، والعقاب بالجلد هو علني في ايران.

وذكر الخبر عبر التلفزيون الايراني، الأحد، عباس علي كد خدائي، المتحدث باسم "مجلس صيانة الدستور" وهو مجلس مهمته التدقيق بكل المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية في 14 حزيران/ يونيو المقبل، وبينهم كبير مستشاري الرئاسة الايرانية، اسفنديار رحيم مشائي، وعددهم يزيد على 680 يأملون بأن يتم ترشيحهم وقبول خوضهم للاقتراع النهائي.

ووفقاً لما نقلته "العربية.نت" عن وسائل اعلام ايرانية، فان خدائي قال ما معناه ان المزاعم ضد نجاد "سيتم احالتها الى الهيئة القضائية فى البلاد لتوجيه اتهامات محتملة إليه" استنادا الى أعضاء في المجلس ذكروا أن القواعد الخاصة بالأموال العامة تمت مخالفتها عندما قام نجاد بمرافقة مشائي الى مكتب تسجيل الناخبين واستخدام المال العام لدعمه، وهو ما قد يحمل المتاعب لمشائي الذي يشجعه نجاد ويرعاه ليحصل على الإذن القانوني بخوض الانتخابات التي ستأتي بخليفة لنجاد الحالم بأن يكون مشائي وريثه السياسي.

ومشائي صديق مقرب منذ زمن طويل للرئيس الايراني، وابن أحمدي نجاد متزوج من ابنته، لذلك فهو يؤيده بهوادة، ويوم السبت الماضي ظهر معه على شاشة التليفزيون الحكومي مبتسما حين رافقه لتقديم أوراقه الى مكتب التسجيل بوزارة الداخلية، وشاهد الملايين نجاد وهو يرفع يد مساعده كإشارة الى دعمه، ثم ظهر أن شجارا بالأيدي حدث بين نجاد وآخرين عند الخروج من مركز التسجيل.