تلفزيون السلام ـ فلسطين ـ قال وكيل وزارة الاتصالات المهندس سليمان الزهيري ان الوزارة قدمت اسماء المحطات الاذاعية الغير ملتزمة بدفع اشتراكاتها للنيابة العامة كجهة قانونية لتصويب وضعها القانوني

وأشار الزهيري ان النيابة العامة قامت بوقف مؤقت لبعض المحطات الاذاعية لحين تصويب وضعها موضحا ان دائرة التراخيص بالوزارة تلجأ بالعادة الى النيابة كاجراء قانوني بعد عدة انذارات متكررة توجهها الوزارة لهذه المحطات التي لم تدفع رسوم اشتراكها لاكثر من عام

وأضاف الزهيري ان هناك 70 محطة اذاعية مع التقوية في الضفة الغربية تدفع اشتراكا سنويا للوزارة 150 الف دينار و 50 محطة منها سددت رسوم اشتراكها حتى نهاية عام 2012

واشار الزهيري انه بالرغم من ان الوزارة خفضت من رسوم اشتراك المحطات الاذاعية وسمحت بالتسديد على دفعات الا ان بعضها غير ملتزم بالدفع وللعدل بين جميع المحطات تلجأ الوزارة الى الجهات القانونية

وتعتبر اذاعة صوت الوحدة في مخيم الدهيشة احدى الاذاعات الي اغلقتها النيابة العامة بهدف تصويب وضعها القانوني وذلك حفاظا على المصلحة العامة وحماية المجتمع وحماية المواطنين حتى لا يكون هناك اي محطة تمارس النشاط بشكل مخالف للقانون بحسب قرار النيابة العامة

هذا واستهجنت اذاعة صوت الوحدة ادارة وعاملين ومتطوعين اغلاق هذا الصوت الوطني الحر

وطالبت الاذاعة ان يتم وقف العمل بهذا القرار من قبل الجهات المختصة في السلطة الوطنية والتراجع عن اغلاق اذاعة صوت الوحدة كونها مستوفية لكافة الشروط القانونية والمهنية

وقال البيان ان اغلاق اذاعة صوت الوحدة وغيرها من المؤسسات الاعلامية بذريعة استحقاقات رسوم الترخيص يجب ان لا يكون مبررا لخنق وإسكات صوت المؤسسات الاعلامية حيث يمكن ان تحل مثل هذه القضايا بغير هذه الاجراءات وعلى قاعدة تفهم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الاذاعة وعموم الشعب الفلسطيني

وطالب البيان كافة الجهات الصحفية والإعلامية والحقوقية والنقابية والقانونية بالوقوف من حيث المبدأ ضد اغلاق المؤسسات الصحفية والإعلامية في الوطن والوقوف الى جانب صوت الوحدة في هذه المحنة الاعلامية والتعبير عن رفض اغلاقها