تلفزيون السلام - فلسطين : اكد جهاد زكارنة مسؤول ملف الثانوية العامة في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، انه وبعد صدرو قرار محكمة العدل العليا فان برنامج الامتحانات النهائية الذي اصدره اتحاد المعلمين ووزعه على المدارس يعتبر لاغيا، وستوزع وزارة التربية برنامج الامتحانات النهائية على المدارس خلال 24 ساعة تقريبا.

وكانت قد قررت محكمة العدل العليا اليوم وقف تنفيذ القرارات المطعون فيها لحين الفصل بنتيجة الدعوى ورفع الجلسة ليوم الأربعاء الموافق 19/6/2013.

واكد زكارنة ان الخلاف الذي كان قائما بين الاتحاد ووزارة التربية لا يمس بمصلحة المعلم انما يؤكد على صلاحيات الوزارة، وتدخل اتحاد المعلمين باصدار وتحديد برنامج للامتحانات غير قانوني فهذا من صلاحيات وزارة التربية والتعليم فقط.

واوضح زكارنة ان التوجه لمحكمة العدل العليا كان لنقل الخلاف لفضاء قانوني، مؤكدا احترام والتزام التربية بقرارات المحاكم.

وكان اتحاد المعلمين قد قرر اجراء الامتحانات النهائية لطلبة المدارس اليوم الاحد، بديلا عن موعد الوزارة والذي حددته في 28 الجاري، حيث توجه الاف الطلبة في كافة المدن الفلسطينية الى قاعات الامتحانات لتقديم اولى الجلسات.

وقال بسام نعيم الناطق الاعلامي لاتحاد المعلمين ان الاتحاد طبق قراره رسميا باجراء الامتحانات وبدءها من تاريخ 19 ايار، والتي ستنتهي بتاريخ 5 حزيران 2013 بديلا للموعد الذي حددته الوزراة وهي بدء الامتحانات بتاريخ 28 ايار وانتهائها بتاريخ 13 حزيران، مؤكدا ان عملية سير الامتحانات تتم كما هو مخطط لها .

ودعت وزارة التربية والتعليم، الاتحاد العام للمعلمين إلى احترام قرارات المحكمة العليا، وأكدت أن الامتحانات ستبدأ بعد غد 21-5-2013 وتنتهي في 10-6-2013، بحيث يتم إجراء اختبارات الفن والرياضة والحاسوب على الترتيب في الأيام 21 و22و23/5/2013.

وأضافت التربية في بيان صدر عنها، اليوم الأحد، أنه حفاظا على المصلحة الوطنية العليا وتنفيذا لقرار محكمة العدل العليا رقم 1172013 الصادر بتاريخ اليوم ‏19‏/05‏/2013، سيجري اعتماد نتائج الامتحان الذي تم تنفيذه اليوم في المدارس التي قامت بإجرائه.

وأضافت التربية في بيانها، أنه سيتم تنفيذ الاختبارات الموحدة بما فيها الشفوية للصفوف المستهدفة وفق البرنامج الصادر عن التربية، ويستمر دوام طلبة الصوف الأساسية الدنيا من الأول حتى الرابع حتى نهاية 10/6/2013، وتكون الفترة من 11-6-2013 إلى 12-6-2013 هي فترة دوام للمعلمين والهيئة الإدارية لإعداد الجداول والشهادات ويخصص يوم 13-6 لاستلام وتسليم قاعات التوجيهي وتجهيزها.

وأشادت الوزارة بالقرار المؤقت الذي أصدرته محكمة العدل العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 19/5/2013، قضية رقم 117/2013، والذي أكدت فيه المحكمة على وقف قرارات الأمانة العامة لاتحاد المعلمين المخالفة لقانون التربية والتعليم وتدخلها بتحديد مواعيد الامتحانات وحجز نتائج الطلبة وعدم تسليم الشهادات المدرسية ووقف الأنشطة التربوية.

وأكدت الوزارة على مدى جديتها في الحفاظ على هيبة التعليم والمؤسسة التعليمية ومدى التزامها بتحقيق تعليم نوعي يقدم لما يزيد عن 1,2 مليون طالب وطالبة، وتحقيق التربية من اجل المواطنة نحو مجتمع فلسطيني تسوده مفاهيم العدالة والحرية والديمقراطية.

وبينت أن قرارها التوجه للقضاء لحسم الخلاف مع الأمانة العامة لاتحاد المعلمين جاء بعد جهود الوزارة الكبيرة التي بذلتها مع الاتحاد من أجل تعزيز الشراكة على أسس تحمل المسؤولية والحفاظ على العملية التعليمية التعليمية وهيبة المؤسسة التعليمية.

ودعت وزارة التربية الأمانة العامة لاتحاد المعلمين وأمناء سر فروع الاتحاد إلى الاستمرار في تعزيز الشراكة التي تخدم الصالح العام.