تلفزيون السلام ـ فلسطين ـ ادعت صحيفة "هآرتس" على موقعها الالكتروني اليوم الإثنين أن خط سير تهريب أجهزة اتصال الخلوية لداخل السجون الإسرائيلية لأسرى فلسطينيين تتم عبر تاجر فلسطيني ووزير الأسرى الفلسطيننيين، عيسى قراقع، وشركات اتصالات خلوية إسرائيلية.

وتدعي الصحيفة أن الأجهزة الخلوية تستخدم لتنفيذ عمليات مقاومة، ولتنسيق مواقف بين الأسرى أنفسهم داخل السجون الإسرائيلية، والتواصل بين الأسرى وعائلاتهم.

وقالت الصحيفة أن "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية عجزت عن تفسيرها عدم ملاحقة من يقفون على رأس مثل هذه الشبكات في السلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال الإسرائيلي".

وتشير الصحيفة الى ان جهاز "الشاباك" وبالتعاون مع الجيش قاموا العام الماضي بعملية اطلق عليها اسم "اجنحة النسور"، تم خلالها دهم العديد من محلات بيع الهواتف النقاله في الضفة الغربية، وانه كان من بين المعتقلين صاحب محل من قرية الخضر في محافظة بيت لحم يدعى نادر صالح، حيث تم اعتقاله في آذار الماضي، وتمت مصادرة محتويات محله من اجهزة هاتف وحاسوب ووثائق.

واوضحت ان التحقيق مع صالح استمر نحو اسبوعين في المسكوبية بالقدس، وأن صالح "اعطى في نهاية التحقيق طرف الخيط لهذه القضية، بكشفة انه يعمل في هذا المجال منذ 15 سنة، وانه في العام 2006 بدأ بشراء عشرات الخطوط من شركة سيلكوم، وقام ببيعها للفلسطينيين، ليكتشف بعدها انها كانت تهرّب الى المعتقلين في السجون الاسرائيلية، فقرر بعدها الاستفادة من ذلك، وإجتمع مع وزير الاسرى عيسى قراقع، ووقع معه على إتفاقية لإدارة خطوط الهواتف النقالة الموجودة بحوزة المعتقلين، بحيث يزوّد وزارة الاسرى بـ 50 خط هاتف، لقاء مبلغ 1850 شيكلا شهرياً، ويبقى على إتصال مع قراقع، لإعلامه عن فتح خطوط او إغلاقها في أعقاب إكتشافها من قبل مصلحة السجون" كما جاء في صحيفة "هآرتس".