تلفزيون السلام ـ فلسطين ـ قال ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين جون جات راتر إن الاتحاد ما زال يدرس فرض قيود على بضائع المستوطنات عبر الإشارة إليها بترميز معين من شأنه أن يعرف المستهلك الأوروبي بأنها بضائع من مستوطنات غير شرعية، اضافة الى عدم منحها الامتيازات الممنوحة للمنتجات الإسرائيلية في الأسواق الأوروبية.

ونفى راتر في محاضرة ألقاها أمام طلبة الجامعة العربية الأميركية في جنين اليوم الإثنين، ما تناقلته وسائل اعلام عبرية عن تأجيل الاتحاد الأوروبي وضع علامات على منتجات المستوطنات.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي تجمعه علاقات راسخة مع فلسطين وشعبها، مبنية على الشرعية الدولية والاعتراف بالحق الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة الدولة المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف أن الاتحاد لن يتعرف بأي تغييرات تفرضها إسرائيل كأمر واقع في مناطق 67 بما فيها القدس الشرقية، وأن موقفه من المستوطنات واضح وثابت

بأنها غير شرعية، وتقوض جهود تحقيق السلام، وتجعل حلم الدولة الفلسطينية المستقلة في مهب الريح.

وتطرق راتر إلى نشاطات الاتحاد الأوروبي في فلسطين وموقفه الداعم لقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 بما فيها القدس، ومساعدة الفلسطينيين اقتصادياً واجتماعياً في كل من الضفة والقطاع، وتمكينهم من بناء دولتهم الديمقراطية الحديثة.

وأشار الى أن الاتحاد الأوروبي وبإجماع دوله الـ27، له موقف واضح من القضية الفلسطينية، وأنها على سلم أولويات السياسة الخارجية للاتحاد، كما أنه وبنفس الوقت يعترف بإسرائيل كدولة رغم عدم اعترافه باحتلالها لمناطق 1967.

وحول المستوطنات، أكد ممثل الاتحاد الأوروبي أن المستوطنات غير شرعية لأنها أقيمت على أراض فلسطينية في حدود عام 1967 وهو ما أكدته الشرعية الدولية.