تلفزيون السلام ـ فلسطين ـ اعلن رئيس نقابة الموظفين العموميين بسام زكارنة انه  لا معلومات حتى اللحظة من قبل وزارة المالية حول نية الحكومة  صرف العلاوات الدروية وغلاء المعيشة للموظفين مع راتب شهر ايار.

وقال زكارنة في حديث له إن الحكومة تعتمد التعيم وعدم الشفافية فيما يتعلق بالوضع المالي، وخاصة فيما يتعلق بصرف العلاوات السنوية للموظفين وهذا يتطلب اجراء تحقيق شامل عن كل السنوات التي تولى فيها فياض وزارة المالية

وهدد زكارنة باللجوء الى تنظيم فعاليات احتجاجية نقابية لمطالبة الحكومة بصرف ابسط مستحقات الموظفين والمتمثلة بغلاء المعيشة والعلاوة الدورية.

واضاف "الان ننتظر التغيير الحكومي، وان تغادر سياسة حكومة سلام فياض المتمثلة بتجاوز القانون وعدم الشفافية وعدم الشراكة مع المؤسسات".

واعرب زكارنة عن امله بان يعطي الرئيس محمود عباس هذا الموضوع الاهمية الحقيقية.

وفيما يتعلق بقطع رواتب الاف الموظفين في قطاع غزة اعلن رئيس نقابة الموظفين انه سيم التوجه الى محكمة العدل العليا لالزام الحكومة بدفع من قطعت رواتبهم.

وأضاف زكارنة انه طلب من فرع نقابة الموظفين في غزة اعداد توكيل من الموظفين المقطوعة رواتبهم  لرفع القضية لكن حتى اللحظة لم يصل توكيل للمحامي، مشيرا انهم من يتحملون المسؤولية.

وفي بيان لاحق قال زكارنه ان د. فياض وزير المالية يتبع سياسة الارض المحروقة باستهداف كل القطاعات قبل مغادرته الحكومة حيث اوقف رواتب ٧٠٠٠ موظف بدون اي سند قانوني.
وأضاف رئيس نقابة الموظفين ان فياض استهدف اتحاد المعلمين وضرب العام الدراسي من خلال المراوغة والتسويف والاستهتار بكل الاتفاقيات مع النقابات واقرار الموازنة دون اي مشاركة من احد وعدم احترام تنفيذها ومنع اي موظف في المالية الاجابة عن اي استفسار حيث يرفض المحاسب العام اي اجابة النقابة حول مطالب الموظفين وخاصة المقطوعة رواتبهم في غزة وعدم الاجابة حول العلاوة السنوية .

وقال زكارنه انه تم دعوة مجلس النقابة لاحتماع طاريء يوم الاثنين القادم ٢٠١٣/٥/٢٧ لاتخاذ  قرارات بشان الفعاليات ضد مجزرة الرواتب في غزة ووقف العلاوة الدورية ووقف غلاء المعيشة مؤكدا ان التصعيد سيكون كبير وتتحمل الحكومة المسؤولية الكاملة وبشكل خاص وزير المالية نتائجه.