تلفزيون السلام ـ فلسطين ـ أرجأت محكمة الاستئناف في باريس مجدداً مداولاتها إلى 26 حزيران (يونيو) في قضية تشهير في شأن تحقيق في استشهاد الفتى الفلسطيني محمد الدرة في عام ألفين في قطاع غزة، بين معده تشارلز أندرلين وفيليب كارسنتي مدير موقع لتحليل وسائل الإعلام الذي يتهم الصحافي بالتلاعب بمضمون الشريط.

وكان يفترض أن يصدر القرار أصلاً في الثالث من نيسان (أبريل) قبل تأجيله إلى الأربعاء، فيما يأتي هذا الإرجاء الجديد بعد ثلاثة أيام من نشر تقرير حكومي إسرائيلي يبرئ الجيش من مقتل محمد الدرة (12 سنة) في 30 أيلول (سبتمبر) 2000.

وحكم على كارسنتي في البداية في 2006 بدفع غرامة قيمتها ألف يورو وتعويضات لصحافي القناة التلفزيونية «فرانس 2 أندرلين». ثم تمت تبرئة كارسنتي في الاستئناف في 2008 لكن محكمة التمييز ألغت هذا الحكم في 2012.

وكان مدير «ميديا رايتينغز» التي تقدم نفسها على أنها وكالة تصنيف لوسائل الإعلام أكد في 2004 على موقعها بأن التحقيق «مزور» وأن «المشاهد تم التلاعب بها».

وكانت صحيفة هارتس قالت انه خلافا لما ورد في مقدمة التقرير الذي نشرته اسرائيل هذا الاسبوع، حول قضية استشهاد محمد الدرة، والذي جاء فيه انه خلاصة ما توصلت اليه لجنة الفحص الخاصة في موضوع التقرير الذي بثته قناة التلفزيون الفرنسي "فرانس 2"،  وجود عدة تناقضات في تسمية الجهة التي عملت على هذا التقرير، وانه يتبين بأنه لم تعده لجنة فاحصة كما ادعي في مقدمته، وانما هو ملخص عمل "لجنة وزارية" فقط.
واضافت "هآرتس" ان لجنة التحقيق ولجنة الفحص الحكومية تعملان بشكل منظم بموجب قانون اساس الحكومة. واذا ما ترأسها قاض متقاعد فان القانون يمنحها صلاحيات التحقيق، واستدعاء الشهود وتحذير آخرين، وما الى ذلك من صلاحيات ينص عليها القانون. لكن هل هذا هو ما حصل في قضية الدرة؟

حسب الصحيفة، وبناء على ما جاء من وزارة الشؤون الاستراتيجية، فان من تولى اعداد التقرير هي لجنة فحص تشكلت من ممثلي الوزارات، ولم تكن لجنة فحص كتلك التي تحددها المادة 8أ من قانون الحكومة، ولذلك لم تملك هذه اللجنة الوسائل القانونية للتحقيق.

وتبين "هآرتس" ان هذه اللجنة لم تستمع، مثلا، الى افادة الجنرال احتياط غيورا ايلاد، الذي صادق في حينه على قيام الجيش باطلاق النار على الدرة، ثم تراجع عن ذلك في عام 2006.
وتشير الصحيفة الى انه على الرغم من التستر على اسماء اعضاء اللجنة، الا ان المحرك الاساسي فيها كان الجنرال احتياط يوسي كوفرفاسر. وفي هذا الشأن تكشف "هآرتس" حقيقة اخفاها التقرير واخفتها الحكومة، وهي ان كوفرفاسر هذا، عمل في السابق في خدمة التنظيم اليميني "شورات هدين" الذي عمل منذ بث تقرير استشهاد الدرة في عام 2000، على ملاحقة الصحفي الفرنسي شارك اندرلاين، وطالب بسحب بطاقته الصحفية ومنعه من العمل في البلاد.

وكان هذا التنظيم قد توجه الى المحكمة العليا ضد طاقم فرانس 2 وطالب بالغاء التصاريح التي تجيز لهم دخول البلاد والعمل فيها كصحفيين. وتبين "هآرتس" ان الادعاءات التي يطرحها التقرير الحكومي ضد القناة الفرنسية وطاقهما، مشابهة تماما للادعاءات التي طرحتها منظمة "شورات هدين" في التماسها الى العليا، كيف لا وقد كتبها في التقرير الحكومي، وفي الالتماس، ذات الشخص، أي كوفرفاسر الذي تقاضى من "شورات هدين" مبلغ 16 الف شيكل، في عام 2009، مقابل وجهة النظر التي تضمنها الالتماس.