تلفزيون السلام - تسعى الإمارات إلى إتخاذ تدابير قانونية وقائية صارمة لمكافحة التدخين عبر التنسيق المستمر بين البلديات المحلية والهيئات الصحية التابعة لكل إمارة، لتطبيق قانون مكافحة التبغ واستهلاكه في الدولة. ووفقاً لموقع "وطن" يبدي المستثمرون في هذا القطاع،

قلقهم حيال الخسائر المترتبة على ذلك، علما أن البلدية تُخضع هذه الأماكن لشروط حديدية لإعطاء تراخيص لها، حيث إن القيود تفرض عليها فصل أماكن المدخنين عن غيرهم، كما تمنع مرتاديها من اصطحاب أولادهم الذين تقل أعمارهم عن عشرين عام.

وفي ظل توقعات بصدور قانون يحظر الأركيلة في مختلف الأماكن خلال الفترة المقبلة، يرى البعض أن حظرها بالكامل ممكن أن يؤدي إلى زيادة انتشار هذه الظاهرة بدلا من الحد منها، كما يُعد خنقًا للحريات طالما أن مدخنها يتقيد بكل القوانين المرعية الإجراء لعدم الإضرار بالآخرين.


ويرى المراقبون أن سبب المنع ليس صحيّا وحسب، وإنما يأتي ضمن خطة ترمي إلى الحد من انتشار السلوكيات والعادات الاجتماعية السلبية، كما إنه يعكس استراتيجية الدولة لتكون في مصاف الدول المتقدمة.

وفيما تتصاعد مشكلة استهلاك التبغ حول العالم، تؤكد الدراسات أن النساء يمثلن نحو 20% من المدخنين الذين يزيد عددهم على المليار مدخن حول العالم، وهذا الرقم في تزايد مستمر.

وكانت منظمة التدخين العالمية قد أشارت في تقريرها، إلى أن الإمارات تأتي في المركز الثاني بين دول مجلس التعاون الخليجي، من حيث نسبة المدخنين فيها مقارنة بعدد السكان، حيث قُدر استهلاك الإمارات من التبغ بـ 400 مليون دولار سنوياً.