يقف العامل العاطل عن العمل والباحث عن لقمة عيشه بشق الأنفس حائرا متعجبا من كل ما يكتب ويقال عن التنمية في فلسطين ، بغض النظر عن الجهة التي تتحدث، فكل ما يشغل باله تامين فرصة عمل تمكنه من توفير احتياجاته الأساسية ولقمة عيشة التي باتت تطلب أرقاما متصاعدة بسبب ارتفاع الأسعار المتواصل والمناسبات المتلاحقة التي يحتاج كل منها متطلبات إضافية، فمن رمضان إلى العيد الصغير إلى افتتاح المدارس إلى موسم الزيت والزيتون إلى بداية فصل الشتاء والعيد الكبير وكل منها يضاعف الأعباء ويزيد من الالتزامات التي لا مفر منها.

وأمام الأرقام والمعطيات التي تعرضها كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية حول الارتفاع المتواصل في  معدلات النمو الاقتصادي والانخفاض المتواصل في معدلات البطالة، وما يقابلها من أرقام ومعطيات تشير إلى الارتفاع المتواصل في معدلات الفقر واستمرار معدلات البطالة حول معدلها المعهود منذ بداية انتفاضة الأقصى عام 2000 لولا استيعاب إسرائيل والمستوطنات إلى ما يقارب ال14% من مجموع القوى العاملة الفلسطينية.

وبمعنى آخر عدم استيعاب السوق المحلى لأيدي عاملة جديدة تتناسب مع حجم البطالة والازدياد المتواصل في الأيدي العاملة الفلسطينية، فكيف نفسر عدم قدرة السوق المحلي على استيعاب حوالي عشرين ألف عامل يعملون في المستوطنات، ونطرح عليهم حلولا من قبيل الانضمام إلى جيش العاطلين عن العمل رغم الانسجام التام مع الموقف الوطني والأخلاقي برفض العمل في المستوطنات.
      
وكم هي صعبة وقاسية أن ترى العمال الفلسطينيين يبذلون كل ما في وسعهم للحصول على فرصة عمل داخل الخط الأخضر بكافة السبل المشروعة من قبل المحتل وغير المشروعة عبر التهريب ووضع أنفسهم في فك سماسرة العمل والمهربين وتجار البشر ليعرضوا أنفسهم لكل أشكال المهانة والمطاردة والاعتقال والقتل.
       
إننا أمام صور متعددة من مظاهر الفقر والبطالة وندرة فرص العمل، الأمر الذي يجعل العامل الفلسطيني سلعة قابلة لكل أشكال القهر والاضطهاد الطبقي والقومي.
       
فلم يعد غريبا في بلادنا أن ترى عاملا أو عاملة تعمل براتب شهري لا يزيد عن الخمسمائة شيكل أي ما يعادل 120 دولار تقريبا في الشهر، ويحرم من كافة الحقوق التي ينص عليها القانون من إجازات وعطل أسبوعية وساعات عمل إضافي وحماية من إصابات العمل والكثير الكثير من الحقوق.
     
وليس غريبا أن نشاهد ونرى ونسمع عن إعداد متزيدة من العمال يسعون بكل ما أوتوا من وسائل للدخول إلى مناطق فلسطين المحتلة عام 48 للحصول على فرصة عمل رغم ما يرافق ذلك من قهر واضطهاد  يصل في كثير من الأحيان إلى الاعتقال والقتل.
    
ولم يعد بالخبر المثير أن تسمع يوميا عن حالات وفاة واختناق لعمال يعملون في أنفاق غزة أو يبحثون عن لقمة عيشهم بين الخردوات.
     
كل ذلك يرافقه أخبار وتقارير عن تحسن الوضع الاقتصادي وارتفاع في معدلات التنمية  والعمل اللائق والجندر ويوم العمل العالمي ومزيدا من الوفود المتحركة ذهابا وإيابا  إلى كل مؤتمرات العالم للحديث عن واقع شعبنا ومعاناته المستمرة والمتواصلة.
     
إن مظاهر امتهان الإنسان أصبحت من الاتساع بحيث لا يمكننا  أن نحصرها أو نعدها أو نحصيها فحدوثها أسرع من حبر القلم وعددا اكبر من تعداد السكان، ويقابل كل ذلك بالحديث عن التنمية وأرقامها المتصاعدة وكأنها تتناول عالما لا وجود لنا فيه.
      
فالتنمية شاملة لا بد لها أن تجد تجلياتها في كل مناحي الحياة ولها انعكاساتها على حياة كل الناس وهي متنوعة تشمل كل مناحي الحياة وموزعة لتشمل كافة بقاع جفرافيا الوطن .... فأين نحن من ذلك ....؟؟؟؟؟