تلفزيون السلام - فلسطين : أكد د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أن الحكومة المزمع تشكيلها برئاسة رامي حمدالله ستكون فاقدة للشرعية الدستورية طالما أنها لم تعرض على المجلس التشريعي للمصادقة عليها.

وأشار بحر في بيان صحافي، مساء الثلاثاء، أن "حكومة حمدالله امتداد طبيعي لحكومة فياض التي لم تنل بالأساس الثقة من المجلس التشريعي، "وبالتالي فهي ليست دستورية لأن ما بني على باطل فهو باطل".

وشدد بحر أن أي حكومة لا تنال ثقة المجلس التشريعي هي حكومة فاقدة للشرعية الدستورية بمقتضى نصوص القانون الأساسي الفلسطيني.

وأوضح أن حكومة حمدالله ستكون حكومة مغتصبة للسلطة والشرعية كما كانت حكومة فياض طيلة السنوات الماضية وعليه فلا يجوز أن يطلق عليها لفظ "حكومة" بأي حال من الأحوال، ولا يمكن أيضا أن تسمي حكومة تسيير أعمال لأن حكومة السيد اسماعيل هنية هي حكومة تسيير الأعمال بموجب القانون الفلسطيني.

وشدد بحر على أن الحكومة الحالية وهي حكومة الوحدة الوطنية الحادية عشر التي يرأسها السيد إسماعيل هنية هي حكومة تسيير الأعمال التي تحظى بالشرعية الدستورية التي نالتها بفعل مصادقة المجلس التشريعي بنسبة 97% من أعضاء المجلس حسب الأصول المعمول بها دستوريا.