تلفزيون السلام - اختتمت الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات اليوم الأحد أنشطة وفعاليات الحملة وذلك في وزارة الأسرى والمحررين المقالة بحضور عدد من الشخصيات القيادية.

وأعلن فرج محمد الغول وزير العدل في الحكومة المقالة أن هناك العديد من التجار الذين تابوا ستقدم لائحة باسمائهم للحكومة المقالة على أن يتم التقليل من محكومياتهم ولو قليلا حتى يتم تشجيع موضوع التوبة، مبينا أن حكومته عمدت إلى أسلوبين في مواجهة هذه الظاهرة: وهي الدعوة وإظهار خطورة هذه الجريمة للناس بالإضافة إلى أسلوب تشديد العقاب ليصل إلى درجة الإعدام والمحاكم تعمل على قدم وساق لتشديد العقوبة مع الأخذ بعين الاعتبار العامل الأول.

بدوره بين أيهاب الغصين الناطق باسم الداخلية المقالة أن المحاكم الفلسطينية بغزة تتعامل بالقانون المصري الذي ينص على إعدام تجار المخدرات في حين تصل عقوبة المدمن إلى سبع سنوات من السجن.

وشدد الغصين قائلا: "جاء الوقت لنتعامل بكل جدية وقوة وفق القانون ضد هذه الظاهرة"،مؤكدا استمرار الحلمة في مكافحة المخدارت ومتابعة كل من يحاول إدخالها".

من جانبه قارن العقيد كمال أبو ندى مدير الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات بين الحكومة السابقة والحكومة الحالية مبينا أن الحكومة السابقة خصصت مبلغ 50 ألف شيكل لتغطية فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات في حين أن الحكومة المقالة رصدت لـ 110 أيام بمبلغ 65 ألف شيكل.

وأوضح أبو ندى انه خلال الحملة تم تأهيل 167 نزيلا والإفراج عن 35 بالإضافة إلى الإفراج عن 80 عن طريق الكفالات كما قللت الغرامات المفروضة على بعض المتهمين.