تلفزيون السلام - فلسطين : اصدرت نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين بيانا تدين فيه الاعتداء على محام في بيت لحم من قبل الشرطة الفلسطينية.

وقرر مجلس النقابة وبعد التباحث المعمق بهذه الشؤون والتوصيات المقدمة لمجلس النقابة من اعضاء الهيئة العامة وبعد الاتصال والتواصل مع اللجان الفرعية في كافة محافظات الوطن، تعليق العمل امام جميع المحاكم النظامية والعسكرية والشرعية وجميع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية يوم الاحد الموافق 16/6/2013 .

كما وقررت النقابة اغلاق جميع مقرات النقابة الفرعية وغرف المحامين في جميع المحاكم، ودعوة جميع اعضاء الهيئة العامة في كافة محافظات الوطن للمشاركة بالوقفات الاحتجاجية امام مكاتب النيابة العامة استنكارا واستهجانا وتنديدا بالممارسات الحاطة بالكرامة الانسانية.

وطالبت النقابة النائب العام بضرورة تقديم استقالته فورا لما قالت انه " لاشتراكه في هذه الجريمة"، وإقالة مدير عام الشرطة بصفته "مسؤولاً عن افراد الشرطة" الذين قاموا بهذا العمل، احالة جميع الاشخاص المشتركين بالجريمة للعدالة فورا.

كما وقررت ان يبقى مجلس نقابة المحامين في حالة انعقاد دائم لمتابعة هذه الازمة واتخاذ ما يلزم من قرارات واجراءات لتحقيق مطالب الهيئة العامة لنقابة المحامين.

واهاب مجلس نقابة المحامين باعضاء الهيئة العامة للنقابة بالمشاركة الفاعلة بالخطوات الاحتجاجية ومتابعة كل ما يصدر عن المجلس حيث ان هذه الخطوات مجرد بداية وان نقابة المحامين بصدد تصعيد اجراءاتها الاحتجاجية في سبيل الحفاظ على كرامة المحامي ورفع شأن مهنة المحاماة لتحقيق العدالة وسيادة القانون.

ولخطورة المرحلة، فاننا نرجو من جميع الزملاء والزميلات الالتزام بالقرارت الصادرة عن مجلس النقابة والامتناع عن المثول امام المحاكم وجميع المؤسسات.

وقالت النقابة في بيانها :" صدمنا ولم نستطع التصديق ان قوة من شرطة مكافحة المخدرات في محافظة بيت لحم قامت بالتعرض لمحام زميل بالتفتيش العاري بالكامل المهين والحاط بالكرامة الانسانية، وما فجعنا اكثر ان هذا السلوك المخالف للقانون وللاخلاق ولادنى المعايير الانسانية تم بحضور النيابة العامة بل وبإذن مباشر من النائب العام،الامر الذي اعاد الى الاذهان صور المعتقلين العراقيين في معتقل ابو غريب والتي قامت بسببها الدنيا واقشعرت لها الابدان، من الممكن تصديق هذا المشهد عندما يمارس على ايدي المحتل وليس على يدي ابناء جلدتنا".

وقالت النقابة ان هذه الممارسات اللانسانية والمحظورة وفق الاعراف والمواثيق الدولية والقوانين الداخلية النافذة الغريبة عن اخلاق شعبنا تستحق منا جميعا الوقوف وقفة رجل واحد مدافعين عن كرامة شعبنا وحقوق وضمانات المحامين وسيادة القانون والحريات العامة.

واضافت النقابة :" لم يكن هذا الانتهاك البشع هو الاول من نوعه وليس الاخير حيث بدأت اليوم بتعرض زميل آخر في محافظة نابلس للاعتداء الجسدي اقعده طريح الفراش وفي كل يوم في هذا الوطن تنتهك كرامة المحامين ويساء معاملتهم ليس لذنب اقترفوه بل في سبيل تأدية رسالتهم النبيلة".

وعليه، عقد مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين اليوم الخميس مع مجموعة من اعضاء الهيئة العامة اجتماعا طارئا للتباحث بما آلت اليه الاوضاع المزرية من حيث الاعتداءات المتكررة خلال العام المنصرم والعام الحالي من قبل افراد الضابطة القضائية والذي توج اخيرا بالتصرف المهين للكرامة وباذن مباشر من النائب العام بالتفتيش العاري لاحد المحامين، ناهيك عن حالة التراجع والفوضى الشاملة التي تعيشها منظومة العدالة في فلسطين والانقسام داخل الجسم القضائي الامر الذي يهدد بانهيار منظومة العدالة وفي مقدمتها الجهاز القضائي وسيادة القانون واستقلال القضاء وحقوق وحريات المواطن".