تلفزيون السلام - فلسطين - طولكرم ـ هدى حبايب :

تفقد وزير الاقتصاد الوطني جواد ناجي، اليوم الإثنين، عدداً من المحال والمجمعات التجارية في أسواق مدينة طولكرم.ورافق الوزير المهندس كمال غانم مدير الاقتصاد الوطني بطولكرم والمقدم حقوقي حسام عواد مدير الشرطة، وممثلون عن الضابطة الجمركية وبلدية طولكرم ولجنة السلامة العامة وحماية المستهلك، وعدد من ممثلي المؤسسات ذات العلاقة.واستمع ناجي من المواطنين والتجار إلى المشاكل التي تعترض عملهم ومطالبهم واحتياجاتهم خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.وسبق الجولة لقاء الوزير مع مسير أعمال محافظة طولكرم جمال سعيد، حيث جرى مناقشة الأمور المتعلقة بتنظيم السوق الداخلي الفلسطيني.

وأشاد سعيد بالتواصل الدائم ما بين الوزارات والمؤسسات في محافظات الوطن، مشيراً إلى الشراكة الحقيقة والتنسيق والتعاون التي تجمع المحافظة مع خلال لجنة السلامة العامة، وكل من مكتب وزارة الاقتصاد، وجمعية حماية المستهلك في المتابعة اليومية للأسواق المحلية لضمان جودة البضائع التي تعرض في السوق ومراقبة الأسعار للكثير منها.

ودعا سعيد إلى العمل المشترك ما بين الشركاء كافة من أجل التنمية المستدامة في المحافظة، وتوفير الأمن والأمان للمواطن، مؤكداً على الجهد الكبير الذي بذلته الأجهزة الأمنية في هذا الصدد، وهذا ما مكن محافظة طولكرم أن تكون قبلة التسوق لمواطني الأراضي المحتلة عام 48.

ونقل ناجي تحيات رئيس الوزراء رامي الحمد الله، لمحافظة طولكرم، مؤكداً الدعم الكبير الذي يبديه الرئيس محمود عباس للمواطن، من خلال دعوته للحكومة الجديدة بضرورة تحسس هموم المواطن واحتياجاته ومستلزماته اليومية من أجل توفير حياة كريمة له.

وتطرق إلى برنامج تنظيم السوق الداخلي الذي تتابعه الوزارة وتعمل على تطويره، مشيراً إلى أنه قائم على عدة مرتكزات أهمها أن يكون السوق آمن ونظيف، والسلع المتداولة صالحة للاستهلاك الآدمي ومطابقة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية.

وشدد على أن السوق النظيف يرتكز على خلوّه من السلع منتهية الصلاحية، والسلع المهربة التي تدخل للسوق الفلسطيني بطرق غير شرعية للتهرب من الضرائب والجمارك، وتكون الجزء الأعظم منها مخالفة للشروط الصحية والمواصفات الفلسطينية، لافتاً إلى المراقبة الدائمة لهذا الموضوع. 

وتناول موضوع منتجات المستوطنات الإسرائيلية التي تعتبر حسب القانون الفلسطيني غير قانونية وغير شرعية ويمنع تداولها في السوق الداخلي الفلسطيني، مشيراً إلى قانون مكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية الذي أقره الرئيس محمود عباس عام 2010، الذي اعتبر بضائع المستوطنات غير قانونية ويجرّم عرضها للبيع في السوق، ويتم التعامل مع المخالف بكل صرامة.

وقال نحاول من خلال وسائل الإعلام والعلاقة مع القطاع التجاري الطلب من التجار الالتزام بالأسعار خاصة في شهر رمضان الفضيل.

وأضاف إذا أحسنا الالتزام بقائمة الأسعار فإن ذلك يقود إلى دعم المنتج الوطني وزيادة حصته داخل السوق المحلي وبالتالي تتوسع إمكانات الإنتاج وكلما زاد الإنتاج ستظهر فرص استثمارية جديدة تمكنا من خلق فرص عمل إضافية وتساعد في معالجة مشاكل البطالة.

وأشاد ناجي بالتعاون المطلق مع الأجهزة الأمنية بكل تخصصاتها خاصة الشرطة وجمعيات حماية المستهلك ولجنة السلامة العامة والمؤسسات الشريكة مثل وزارة الزراعة والصحة والبلديات والارتباط والضابطة الجمركية