تلفزيون السلام - طولكرم - محمد علوش - نظمت كتلة نضال العمال ، الذراع النقابي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني في محافظة طولكرم ورشة عمل للبحث في آليات تحقيق وحدة الحركة العمالية والنقابية الفلسطينية ومناقشة قضايا تتعلق بالتنظيم النقابي والحقوق والحريات والتعددية النقابية وذلك في قاعة الشهيد نبيل قبلاني بمقر جبهة النضال الشعبي الفلسطيني بحضور سكرتير وأعضاء الهيئة الإدارية للكتلة في المحافظة وأعضاء من المكتب التنفيذي والمجلس العمالي المركزي للكتلة.

وأدار الورشة سكرتير الجبهة محمد علوش وتحدث فيها رزق النمورة عضو المكتب السياسي للجبهة ، سكرتير دائرة العمل النقابي والجماهيري ، كما قدمت العديد من المداخلات لممثلي وزارة العمل والاتحاد العام لعمال فلسطين والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين والكتل العمالية والنقابية المختلفة .

وأكد محمد علوش في بداية الورشة على أهمية مواصلة الجهود لانجاز تحقيق أهداف وتطلعات الحركة العمالية ووحدة التنظيم النقابي من خلال قانون عصري ديمقراطي يضمن التعددية النقابية أسوة بالتعددية الفكرية والسياسية والحزبية في الساحة الفلسطينية ولملمة الأوضاع النقابية بما يخدم العمال وقضاياهم ونضالاتهم في ظل ما يتعرضون له من انتهاكات ومضايقات ، مستذكرا شهداء الطبقة العاملة الفلسطينية وتضحياتها منذ شهيدها الأول النقابي سامي طه في حيفا وصولا إلى آخر شهيدين سقطا اليوم والأمس في القدس والخليل بدم بارد وفي عملية إجرامية جبانة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي .

وشدد النمورة على ضرورة معالجة الخلل في الحركة العمالية وتوحيد جهودها لانجاز اتفاق عمالي ونقابي يؤدي إلى مؤتمر عمالي ديمقراطي يفضي إلى حركة عمالية نقابية قادرة على مواجهة كافة الظروف والتحديات وتبني القضايا والنضالات العمالية بما يعالج الإشكالات والمعاناة التي يواجهها العمال في ظل البطالة والفقر وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع معدلات غلاء المعيشة والارتفاع الجنوني لأسعار السلع الأساسية في الأسواق ، الأمر الذي يتطلب تدخلا عاجلا من مختلف الجهات وفي مقدمتها وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الزراعة لمراقبة الأسواق والأسعار ومواجهة كل ظواهر الاستغلال وحظر منتجات وسلع المستوطنات التي ما زالت في الأسواق حتى الآن ، مطالبا مختلف الأطراف والقوى النقابية لحوار ديمقراطي جاد ومناقشة مختلف القضايا والعقبات التي تعترض مسيرة الحركة النقابية العمالية ووحدتها ، منوها لأهمية التعددية النقابية وانجازها وتشريعها ضمن قانون يعزز الحقوق والحريات النقابية ويصون التعددية على أسس ومعايير واضحة وتفعيل الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاث وبما يخلق ظروف عمل مختلفة للعمال وسياسات عمالية قادرة على تحمل كل الأعباء وتشجيع الاستثمار الوطني كونه مدخلا هاما وأساسيا للحد من معدلات البطالة في المجتمع الفلسطيني من خلال إيجاد فرص العمل للعمال العاطلين عن العمل .

ودعا لتشجيع المنتجات الوطنية وتنظيم مؤتمر وطني للحوار الاجتماعي لاستكمال الخطوات التي تم إطلاقها في " لقاء تورينو " بايطاليا والذي ضم ممثلي العمال وأصحاب العمل والحكومة ، وأضاف النمورة أن الطبقة العاملة الفلسطينية تعاني من اضطهاد مزدوج سواء من إجراءات وسياسات التفرقة العنصرية وكذلك من اضطهاد طبقي واستغلال ، بالإضافة إلى حالة الترهل الناتجة عن تمزقها وفقدان وحدة منظماتها النقابية والمهنية مما يعيقها من أن تلعب دورا طليعيا في الدفاع عن الحقوق الوطنية الثابتة لشعبنا وفي مقدمتها الحق في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وحق عودة اللاجئين ضمنا للقرار 194 وكذلك المهام الاجتماعية والديمقراطية لوضع أسس المجتمع المدني الديمقراطي بما يحقق العدالة الاجتماعية والمساواة وإرساء الحياة الديمقراطية على قاعدة التعددية والفصل بين السلطات وسيادة القانون وضمان الحريات النقابية بما في ذلك التعددية النقابية مما يتطلب إعادة النظر في أوضاع الاتحادات النقابية والمنظمات الشعبية وتفعيل هيئاتها على قاعدة الديمقراطية والتجديد لكي تتمكن هذه الاتحادات من القيام بواجباتها الوطنية والاجتماعية والنقابية على أكمل وجه .

وأكدت كافة المداخلات على أهمية ملامسة هموم ومعاناة العمال والنزول إلى القواعد العمالية وتأطير العمال بما يضمن حقوقهم ومصالحم وتبني قضاياهم النضالية والمطلبية، داعين مختلف الأطراف النقابية للانتصار للطبقة العاملة التي يوحدها النضال المشترك والهموم والمعاناة المشتركة من خلال تعزيز دور ومكانة التنظيم النقابي الديمقراطي التعددي بإطار جامع لمختلف هذه التركيبة والتكوينات والاستفادة من بعض التجارب العربية والدولية في هذا المجال .