تلفزيون السلام ـ فلسطين ـ تضاربت الأنباء بشأن أعداد القتلى من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، بعد إحباط الشرطة المصرية ما قالت إنها محاولة هروب أثناء ترحيلهم لسجن أبو زعبل، وذلك وسط مطالبة بإجراء تحقيق دولي عاجل في ما حدث.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية إن 36 معتقلا احتياطيا من جماعة الإخوان المسلمين قتلوا أثناء محاولة هروب جرت خلال ترحيل السجناء من مديرية أمن القاهرة إلى سجن أبو زعبل.

بينما قالت وزارة الداخلية المصرية في بيانات صادرة عنها إن هناك إصابات بين السجناء الذين يجري الآن إسعافهم، بعد أن قاموا بحالة شغب وهياج في محاولة للهروب أثناء تسليمهم إلى سجن أبو زعبل في محافظة القليوبية.

وجاء في البيانات أن السجناء الذين يبلغ عددهم أكثر من 600 احتجزوا ضابطاَ من قوة التأمين التي تشرف على نقلهم, وأثناء عملية تحرير الضابط التي قامت بها قوات الأمن أصيب السجناء بسبب استخدام الغاز للسيطرة على الموقف، ونتيجة لذلك حدثت حالات اختناق لعدد من المحبوسين.

وقال مراسل الجزيرة في القاهرة إن الداخلية أصدرت بيانا رابعا حول قضية أبو زعبل، أكدت فيه أن عدد القتلى هو 36 وأنهم قتلوا اختناقا جراء استخدام قنابل الغاز المدمع أثناء عملية تحرير الضابط الذي احتجزه السجناء.

وردا على بيان الداخلية، قال التحالف الوطني لدعم الشرعية إن مقتل 52 من المعتقلين المعارضين للانقلاب يطرح كثيرا من الأسئلة.

وقال التحالف في بيان له إن مقتل هذا العدد يؤكد العنف الممنهج الذي يُمارس ضد معارضي الانقلاب، والمعاملة السيئة التي يتعرضون إليها. وأضاف البيان أن عمليات القتل التي تعرض لها المُعتقلون اليوم هي أبلغ رد على ما وصفها الادعاءات الكاذبة التي يرددها قادة الانقلاب.

في هذه الأثناء، قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن ما أوردته وزارة الداخلية المصرية من مقتل 38 سجينا بدعوى محاولتهم الهروب أثناء ترحيلهم لسجن أبو زعبل "يجب أن لا يمر مرور الكرام، وأن يخضع لتحقيق دولي صارم، ولاسيما أن العديد من المعتقلين أفادونا بأنهم تلقوا تهديدات من قبل ضباط بأنه ستجري تصفيتهم جسديا أثناء نقلهم في سيارات الشرطة".

وقالت المنظمة في بيان لها إنها "تنظر بخطورة بالغة إلى ما حدث، وتدعو مجلس الأمن لإرسال لجان للتحقيق في الجرائم التي حدثت بشكل عاجل وفوري، لوضع حد لسفك الدماء وإزهاق الأرواح".