تلفزيون السلام - فلسطين : هدد الامين العام لاتحاد المعلمين أحمد سحويل باللجوء إلى تصعيد غير مسبوق إذا لم يتم الاتفاق مع الحكومة على النقاط العالقة.

وقال سحويل إن يوم الاربعاء القادم هو اخر موعد للحكومة للموافقة على مطالب إتحاد المعلمين وإلا فانه سيتم اللجوء إلى خطوات تصعيدية وصفها بغير المسبوقة.

وبين سحويل أن هناك اتصالات على مدار الساعة مع الحكومة بشان التوصل إلى إتفاق ينهي القضايا العالقة للمعلمين، مشيراً إلى أنه تم التفاهم على 3 قضايا.

وأضاف امين عام اتحاد المعلمين انه تم الاتفاق مع اللجنة الحكومية على رفع طبيعة نسبة العمل 10% وفتح باب الدرجات والغاء ادنى مربوط الدرجة، إلا أن قضية من ينطبق عليه هذا الاتفاق هو النقطة الخلافية الان.

وأضاف لا يعقل ان يشمل هذا القرار العاملين في المدارس من موظفين واداريين بينما لا يشمل العاملين في الوزارة ممن استعانت بهم لتميزهم.

وحول الدعوة التي وجهها اتحاد المعلمين الديمقراطيين للاتحاد باعلان الاضراب قال سحويل: بالنسبة لنا ان الموقف الرسمي للامانة العامة حتى الان هو استئناف الدوام وليس لنا علاقة بهذه الدعوات.

هذا واعلنت لجان المعلمين الديمقراطيين  عن نيتها البدء بالخطوات العملية لتشكيل نقابة خاصة للمعلمين الحكوميين للدفاع عن مصالح وحقوقهم ومطالبهم .

وقالت اللجان في بيان لها ان هذه النقابة يجب ان تشكل فورا وذلك من اجل اعادة ترتيب العمل النقابي للمعلمين وتنظيمه وضمان تشكيل هيئات الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين على اساس قطاعات التعليم لا ان يختص الاتحاد بالمعلمين الحكوميين فقط، وطالبت اللجان كافة المعلمين والمعلمات الاستعداد للبدء بالتسجيل في هذه النقابة خلال الايام القادمة.

ومن جهة اخرى دعت اللجان الى ضرورة ان تعلن الامانة العامة لاتحاد المعلمين عن استئناف الاضراب المفتوح غدا الاحد الموافق الاول من ايلول وهو الموعد الذي اعلن عنه الاتحاد سابقا  وتغى به بانه  سيكون موعد تاريخي ينصف المعلم فيه وهو ذات التاريخ الذي التزم به الرئيس محمود عباس باستجابة الحكومة  لمطالب المعلمين الحكوميين.

وقال حلمي حمدان مسؤول لجان المعلمين الديمقراطيين انه حتى هذه اللحظة لا يوجد وضوح بما سيتم تطبيقه غدا، وان جهات اخرى مع الحكومة تعمل على مماطلة التنفيذ وكسب مزيدا من الوقت و التسويف والتخدير لجمهور المعلمين الذين بدؤوا التململ مما يؤشر الى فوضى في العمل النقابي في الايام القادمة وهذا سيؤدي بالضرورة الى اضطرابات في سير العملية التعليمية.

ودعا حمدان الاتحاد والحكومة الى ضرورة الالتزام بما وعدوا المعلمين به ، مضيفا بأننا في لجان المعلمين الديمقراطيين لدينا من المعلومات ما يكفي للجزم بأن المطالب الثلاثة التي يتم الحديث ان الحكومة وافقت عليها وهي (فتح باب الدرجات، الغاء ادنى مربوط الدرجة، ورفع طبيعة العمل 10 %) هو كلام ولا زال قيد التفاوض والبحث ويقع في اطار التمويه والتخدير لجمهور المعلمين.