تلفزيون السلام ـ فلسطين ـ طالب 15 مسؤولا سابقا في الاتحاد الاوروبي، الأحد، في رسالة بعثوها إلى وزيرة خارجية الاتحاد كاثرين أشتون وإلى وزراء خارجية 28 دولة أوروبية، بعدم إبداء أي مرونة وعدم تأجيل فرض العقوبات الجديدة على المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة، إضافة إلى الجولان السوري المحتل.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية ان المسؤولين عبروا عن مخاوفهم من أصوات تطالب بتأجيل أو تأخير أو تعليق التعليمات الموجهة للمفوضية الأوروبية بشأن تمويل جهات إسرائيلية في الأراضي المحتلة في عام 1967، مطالبين بالتقيد بالتعليمات الجديدة وتطبيقها بشكل كامل من قبل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وخاصة بكل ما يتصل بمشاركة إسرائيل في برنامج التعاون العلمي "Horizon 2020".

وأشار الموقعون على الرسالة إلى أن التعلميات الجديدة تمثل سياسة أوروبية تقوم على اعتبار أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وعليه فإن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بالمستوطنات ولا يعترف بالحقائق التي نشأت على الأرض بشكل غير قانوني. كما أشارت الرسالة إلى أن هذه الحقائق على الأرض، وليس التعليمات الجديدة، هي التي تهدد بجعل "حل الدولتين" غير ممكن.

واعتبر الموقعون على أن التعليمات هي الحد الأدنى الذي يستطيع، ويجب أن يفعل ذلك، الاتحاد الأوروبي للتأكد من أن أموال دافعي الضرائب في أوروبا لا تستخدم لنشاطات استيطانية.

وكتب المسؤولون الأوروبيون السابقون أن التعليمات الأوروبية الجديدة في تموز/ يوليو هي التي شجعت السلطة الفلسطينية على العودة إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل.

يذكر أنه من بين الموقعين مسؤول العلاقات الخارجية السابق للاتحاد الأوروبي خافيير سولانا، ووزير خارجية إسبانيا السابق ميغل موراتينوس.

ولفتت "هآرتس" الى أن الرسالة هذه هي جزء من حملة مضادة يقوم بها الفلسطينيون في الاتحاد الأوروبي لوقف محاولات إسرائيل والولايات المتحدة تخفيف العقوبات الاقتصادية الجديدة ضد المستوطنات.