تلفزيون السلام - فلسطين ـ تكبد مصرف إيراني متخصص في التعاملات بالخارج "خسائر كبيرة" بسبب العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على خلفية البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل، بحسب ما أعلن أحد مسؤولي المصرف أمس الاثنين.

وقد ألغيت العقوبات التي استهدفت مصرف التصدير والتنمية الإيراني، إضافة إلى ست مؤسسات مصرفية إيرانية أخرى، وكذلك تجميد ودائعها في 6 سبتمبر الماضي بموجب حكم صادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي.

واعتبرت المحكمة، ومقرها لوكسمبورغ، في الحكم الذي أصدرته أن الاتحاد الأوروبي "لم يثبت الوقائع" التي نسبها إلى بعض المؤسسات ومنها مصرف التصدير والتنمية الإيراني.

وقال رئيس مجلس إدارة المصرف، بهمان وكيلي، خلال مؤتمر صحافي في طهران: "أعتقدنا أن الضغط السياسي سينتصر، ولكن المحكمة ومن دون أي حكم مسبق، وافقت على دفاعنا".

ومع ذلك ستبقى العقوبات سارية المفعول حتى انتهاء مهلة الطعن في منتصف نوفمبر المقبل أو حتى رفض طعن محتمل.

وقال وكيلي أيضا: "عندما تم تبني العقوبات، تعرض المصرف لمشاكل كبيرة، لأن معظم عملياته كانت في الخارج"، شارحاً أن المصرف اضطر إلى وقف كل التعاملات الدولية.

وأضاف: "لم يكن بإمكاننا تقديم الضمان المالي لزبائننا ولا تسجيل قروضهم". وأكد قائلاً: "تعرضنا لخسائر كبيرة لا تحصى ولا يمكن تعويضها بسهولة"، مشيراً خصوصاً إلى السمعة السيئة التي تعرض لها مصرفه.

وكشف أن مصرف التصدير والتنمية الإيراني ينوي ملاحقة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أمام القضاء للحصول على تعويضات.