تلفزيون السلام - فلسطين - قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس الإثنين، إلغاء التعديل على قانون منع التسلل، الذي يسمح بسجن مهاجرين أفارقة لمدة ثلاث سنوات بالاستناد إلى مخالفة التسلل وحدها.

وأصدرت المحكمة قرارها بإجماع القضاة التسعة الذين نظروا في القضية، وأكدوا على أن التعديل الجديد على القانون ليس دستوريا ويمس بشكل غير تناسبي بالحق في الحرية ويتنافى مع قانون أساسي: كرامة الإنسان وحريته الذي يعتبر قانونا دستوريا في "إسرائيل".

وعلى إثر ذلك، طالبت المحكمة العليا حكومة إسرائيل بإعادة النظر بموضوع المهاجرين الأفارقة المحتجزين في سجن إسرائيلي بموجب التعديل الجديد، الذي ألغته المحكمة، وتقديم قرارها للمحكمة خلال 90 يوما.

وينص تعديل قانون التسلل الجديد، الذي أقره الكنيست في مطلع العام الماضي ودخل حيز التنفيذ في شهر يونيو من العام الماضي، على أنه بالإمكان احتجاز مهاجر غير قانوني لمدة ثلاث سنوات، استنادا إلى مخالفة التسلل وحدها.

وعلى ضوء القرار، قررت المحكمة الافراج عن إحدى المتسللات من دولة اريتريا، بعد ان قامت وزارة الداخلية الاسرائيلية بالمطالبة بإلغاء القرار الذي صدر قبل بضعة أيام، مدعية أن طلبها للحصول على اللجوء قد رفض.

ويدور الحديث عن قرار من المحتمل أن يسمح لكل متسلل بالمطالبة في المستقبل بالإفراج عنه من المعتقلات الخاصة الاسرائيلية لأسباب انسانية، وهو ما تتخوف منه السلطات الاسرائيلية التي تبذل جهود مضنية لمكافحة ظاهرة تسلل المهاجرين الأفارقة اليها عبر الحدود الجنوبية مع مصر.

ونقل موقع واللاه الاخباري العبري الذي نشر النبأ على موقعه الالكتروني مساء اليوم الثلاثاء، عن المحامية الاسرائيلية "ريموت ميخائيل" المتخصصة في قضايا المهاجرين قولها، أنه استناداً الى قرار المحكمة على وزارة الداخلية مراجعة جميع قضايا السجناء المتسللين في غضون تسعين يوم، ونأمل من الوزارة أن تقوم بذلك والعمل على اطلاق سراحهم.

يشار الى أن "اسرائيل" تكبدت خسائر فادحة من وجود المتسللين الافارقة المطالبين باللجوء السياسي فراراً من بلدانهم التي تعيش حالات من النزاعات العسكرية الدائمة، حيث يطالبون بتوفير فرص عمل واماكن للعيش وهو ما يرهق الاقتصاد الاسرائيلي، فضلاً عن الخطر الذي يشكلونه على الحياة العامة وذلك لعدم قدرتهم على الاندماج مع النسيج الاجتماعي الاسرائيلي، الى جانب الخشية من المشاكل الامنية والجنائية التي قد تصدر عنهم.

يذكر أن الحكومة الاسرائيلية تمكنت مطلع شهر يوليو الماضي التوصل إلى إتفاق مع عدة دول في إفريقيا بغية تقديم مساعدات أمنية وإقتصادية وزراعية مقابل الموافقة على إستيعاب عشرات الآلاف من المتسللين الافارقة من "إسرائيل".

وتُظهر المعطيات التي عُرضت في ذات الشهر أنه في النصف الاول من سنة 2013 إجتاز الحدود مع مصر فقط 34 متسللا، فيما صرّح نتنياهو بأن "السياج الذي بنيناه قدّم مساهمة كبيرة لكبح المتسللين إلى "إسرائيل".

وتحدث مسؤولين اسرائيليين عن أن الإنخفاض الدراماتيكي في عدد المتسللين ليس فقط بالسياج، إنما أيضا بإدراك أنه رسخ لدى مهاجري العمل الإفريقيين أنهم لا يمكنهم العمل في "إسرائيل" ولا يمكنهم إرسال الأموال إلى بلادهم بسبب المنع والمضايقات الاسرائيلية في هذا المجال.