تلفزيون السلام - أكدت حكومة غزة أنها عملت على دعم وتطوير الاقتصاد الفلسطيني الذي عاني وما زال يعاني من صعوبات جمة بفعل الحصار المفروض على قطاع غزة.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء حكومة غزة في تقرير نصف سنوي للعام الجاري حول الانجازات التي قطعتها مختلف الوزارات و المؤسسات الحكومية العاملة ضمن قطاع التنمية الإقتصادية، أصدرته اليوم ، أن الحكومة سعت إلى إيجاد رؤية تنموية للاقتصاد الفلسطيني من خلال جهد منظم من جميع شركاء التنمية الثلاث الحكومة والقطاع الخاص، والمجتمع المدني.

وقال التقرير:" إنه بالرغم من كل الممارسات والإجراءات التي اتخذتها اسرائيل من خلال الحرب والحصار لتدمير الوضع الاقتصادي لقطاع غزة ، إلا أن الحكومة استطاعت التكيف مع التطورات وتحدي الصعوبات لأداء واجبها الوطني خاصة اتجاه المواطنين واستطاعت إدارة الوضع بشكل مميز ، وتحقيق انجازات هامة بالرغم من قلة الكادر البشري والحصار الاقتصادي الخانق".

وأوضح, أن وزارة الإقتصاد الوطني اعتمدت تمويل 29 مشروع صغير بمبلغ 131 ألف دولار ما بين مشاريع( زراعية ، صناعية ، خدماتية) ، لافتاً الى أنه تم تزويد المصانع الإنشائية بأنواع الحصمة المطلوبة لضمان تشغيل أكبر قدر ممكن من مصانع البلوك والانترلوك وحجر الجبهة ومصانع الباطون وذلك وبالتنسيق مع الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية واتحاد الصناعات الإنشائية .

وبين أنه جرى إحالة عدد ( 487) ملف للنائب العام لاتخاذ المقتضى القانوني بحق التجار المخالفين فيما يخص مخالفات حيازة وعرض وبيع مواد غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومخالفات احتكار واستغلال وعدم الإعلان عن الأسعار و مخالفات تتعلق بمخالفة المواصفات الفلسطينية سواء من حيث عدم وجود بطاقة بيان أو عدم وجود تاريخ صلاحية للمنتجات والتعدي على العلامات والوكالات التجارية ، كما تم تعديل وتنقيح النظام الداخلي لاتحاد الصناعات الخشبية والأثاث الفلسطيني.

وأشار التقرير الى أن الوزارة ساهمت بتوفير كميات من الرمال والطين لصالح المواطنين المتضررين من الحرب الأخيرة والمساجد والبلديات والمؤسسات الخيرية وبلغت الكميات أكثر من 5000 كوب ، وتابعت العمل على إزالة الركام المدمر من المصانع والأبنية الموجود في المنطقة الصناعية (ايريز) للاستفادة منها في قطاع الإنشاءات ، وعملت على صرف احتياجات البلديات من الناتج الأولى للمواد المطحونة لاستخدامها كبديل عن مادة البسكورس في إنشاء مشاريع الطرق والبنية التحتية.

ولفت إلى أن الحكومة عملت على دعم القطاع الزراعي و قطاع الصيادين بشكل عام من خلال السعي لتحقيق الأمن الغذائي و رفع الكفاءة الاقتصادية للعملية الإنتاجية ، و دعم مستلزمات الإنتاج ، و مكافحات عامة ضد ما يهدد عملية الإنتاج ، و دعم أسعار بعض المنتجات خاصة المحاصيل الإستراتيجية ، و التعويض عن بعض الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية و اعتداءات الاحتلال ،قررت الحكومة الفلسطينية تأسيس صندوق دعم المزارعين و الصيادين ، كما كلفت الحكومة الفلسطينية وزارة العمل بتوفير 200 فرصة عمل لوزارة الزراعة لدعم صندوق دعم المزارعين و الصيادين .

ونوه الى أن وزارة الزراعة عملت على تطبيق سياسة حماية المنتج الوطني من خلال ( منع استيراد الحمضيات من الإحتلال الإسرائيلي ، وقف استيراد البصل إلا في وقت الندرة ،وقف استيراد البطيخ والشمام والعنب والقرع، وقف استيراد الجزر بمجرد بدء نزول الجزر المحلى ) مما شجع المزارعين على التوسع في زراعة هذه الأنواع ، لافتاً إلى أنه تم تشجيع التبادل السلعي بين محافظات غزة والضفة وخاصة في الزيتون وزيت الزيتون والفواكه ، كما تم تصدير (49.5) طن فراولة و (13.84) مليون زهرة إلي أوروبا بإشراف ورقابة على الجودة من قبل الوزارة علي محطات التعبئة والفرز.

وبين التقرير أن الوزارة دعمت المزارعين الراغبين في استخدام الزراعة العضوية وذلك بتقديم السماد العضوي مجانا عليهم و تم توزيع 2400 كيس كومبوست على 60 مزارع ، ولجأت الوزارة إلى الزراعة العضوية وإنتاج منتج عضوي صحي للحد من الاستخدام المفرط للمبيدات التي تسبب الإصابة بالسرطان والفشل الكلوي وغير ذلك من الأمراض الخطيرة ، كما تم توزيع عدد 20379 شتلة.

وأوضح أنه تم توفير اللقاحات البيطرية اللازمة لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض المستوطنة والمشتركة و هي لقاح (جدري أغنام ، طاعون مجترات صغيرة ، قلاعية أبقار ، الحمى المالطية) و عددها 175.000 جرعة إما الشراء المباشر أو من خلال الUNDP ، وتم البدء بحملات التحصين ضد مرض الجدري و طاعون مجترات صغيرة و قلاعية أبقار و الحمى المالطية من بداية العام وما زالت مستمرة حتى الآن ولم يتم التبليغ عن أي حالة ظهرت لهذا المرض ، وبلغ عدد التحصينات ضد الأمراض المختلفة للحيوانات التي تم تنفيذها خلال النصف الأول من العام 2010 هي (112019) لقاحاً .

وأشار التقرير إلى أن قطاع السياحة والآثار يعتبر من القطاعات الهامة في المجتمع الفلسطيني فهو يؤكد الهوية والحضارة العريقة ، هذا بالإضافة لتمتع قطاع غزة واحتوائه علي الكثير من المواقع الأثرية الهامة لكافة الحقب التاريخية وتميزها بشاطئ بحري جميل ومناخ مميز، و سعياً لتأكيد الهوية و الحضارة قامت الحكومة الفلسطينية بصرف قيمة النفقة التقديرية المقدمة من وزارة السياحة و الآثار لاستكمال أعمال التنقيب و التوثيق في موقع تل زعرب الأثري في مدينة رفح و البالغ قدرها 167.480 شيكل .

ولفت الى أن وزارة السياحة والآثار قامت خلال النصف الأول من العام الحالي، بافتتاح متحف قصر الباشا كأول متحف حكومي في قطاع غزة يحتوي على العديد من القطع الأثرية والتاريخية ، كما وبدأت الوزارة مع بداية هذا العام وبعد العثور على اللقية النقدية الأثرية في موقع تل رفح الأثري مشروع التنقيب الجاري الآن. ومن خلال معطيات التنقيب اليومية أعطيت دلالة كبيرة على قيمة التل الأثرية والتاريخية والتي أظهرت أن التل امتد عمره الزمني منذ العصر اليوناني (332ق.م – 63 ق.م) مروراً بالعصر الروماني فالروم البيزنطي،والذي لا يمكن التكهن بالامتداد التاريخي بعد ذلك إلا بناء على نتائج التنقيب المستمر، خلافاً للقيات النقدية الأثرية التي تجاوزت 1000 قطعة نقدية فضية تعود للعصر اليوناني.

وقال التقرير:" إن الوزارة قامت بتأهيل وتطوير موقع كنيسة جباليا البيزنطية وتصميم معرش لحماية الفسيفساء الموجودة على أرض الموقع، بالإضافة إلى دراسة موقع النصيرات الأثري وتحديده ضمن حدود المنطقة الأثرية ، وعملت على إعداد دليل أثري يتناول المواقع الأثرية في قطاع غزة من حيث التاريخ والأهمية ، وبدأت في التجهيز لإعداد متحف الياسين بتاريخ 22/3/2010 ، وإعداد مشروع تطوير وحماية موقع تل أم عامر الأثري، من أجل الحفاظ عليها من الاندثار وفتح أبواب الموقع أمام الزوار والسياح".

وذكر التقرير ، أنه تطويراً للخدمات المقدمة للجمهور و للشركات العاملة في الإذاعة و التلفزيون فقد قررت الحكومة الفلسطينية تعديل نظام ترخيص المحطات الإذاعية و التلفزيونية و الفضائية و اللاسلكية كما قررت الحكومة تعيين عدد (11) موزع بريد من العاملين بنظام العقود بوزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات و تجديد عقود عمل لعدد (13) موزع بريد ، منوهاً إلى أن وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات قامت بالرقابة والتفتيش على الأعمال والأفراد في الدوائر والأقسام والمكاتب البريدية وتقييم مدي دقة الأعمال المنفذة ومدى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك من النواحي البريدية والإدارية والمالية ، ومتابعة شكاوي المواطنين والرد على طلباتهم واستفساراتهم ، ومتابعة جميع الحملات المقدمة من خلال شركة الاتصالات الفلسطينية ، ومتابعة شكاوي المواطنين والمتعلقة بمحطات شركة جوال و عمل زيارات ميدانية لها ورفع تقارير فنية بهذا الشأن .

ولفت إلى أنه حرصاً من حكومة غزة على حل جميع إشكاليات التعدي على الأراضي الحكومية , قررت الحكومة تشكيل غرفة عمليات مشتركة لحل إشكاليات التعدي على الأراضي الحكومية من خلال وضع سياسات لإزالة التعديات على الأراضي الحكومية ووقف كافة التعديات على الأراضي الحكومية و ملاحقة تجار الأراضي الحكومية قضائياً و من خلال القيام بحملة إعلامية بالتنسيق مع المكتب الإعلامي الحكومي.

و من جانب آخر عملت الحكومة على إصدار قرار يعمل على تنظيم تحصيل رسوم الأعمال المساحية و رسوم مزاولة مهنة المساحة بسلطة الأراضي ، كما قامت الحكومة الفلسطينية بالاستمرار في استصدار القرارات حيث أصدرت 29 قرارات يتعلق بتخصيص و مبادلة و سماح بالاستخدام للأراضي الحكومية.