تلفزيون السلام - فلسطين : قال نادي الأسير الأحد، ان محكمة الاحتلال الإسرائيلي أجلت النظر في قضية المواطنة فتحية خنفر حتى الخامس من كانون أول المقبل، بعد فرض الإقامة الجبرية عليها لثمانية أشهر متتالية.

وأفاد نادي الأسير في بيان صحفي، بأن سلطات الاحتلال اعتقلت المواطنة خنفر في الثامن عشر من شباط الماضي لمدة ثمانية عشر يوما، وأفرجت عنها بكفالة مالية وقدرها 30 ألف شيقل، وفرضت الإقامة الجبرية عليها بقرية رهط منذ ذلك التاريخ وحتى الثالث عشر من الشهر الجاري، وتم تأجيلها لأكثر من مرة دون مبرر.

وأوضح، أنه حسب قرار المحكمة والذي تضمن تحسين شروط الكفالة، وتطلب وجود كفيل من داخل أراضي عام 48، واشتراط الإقامة بالمنطقة المتواجدة بها، وإلزامها بالتوقيع أيام الأحد والأربعاء أي مرتين في الأسبوع لدى أقرب مركز شرطة، كما طلبت تحسين شروط الكفالة بدفع مبلغ 25 ألف شيقل إضافي، ووجود كفيلين من الضفة يحملون تصاريح الدخول إلى إسرائيل، لحضورها مقابل الإفراج عنها لحين المحكمة.

وعبر زوجها يوسف خنفر عن استيائه من البت في قضية زوجته من قبل المحكمة وإغلاق الملف، خاصة أنها عانت الكثير جراء حبسها المنزلي لما يزيد عن ثمانية شهور في ظل وضعها الصحي السيئ والعناء حتى وصولها المحكمة في بئر السبع.

وقال أمين سر نادي الأسير راغب أبو دياك، إن تمديد النظر في قضية المواطنة خنفر لا مبرر له، في ظل وضعها الصحي السيئ، وعدم قدرتها على الحركة، وصعوبة وصولها لمقر المحكمة في بئر السبع، مضيفا أن حالة العناء التي تتعرض لها تأتي في إطار التضييق والضغط الممنهجين على ذوي الأسرى من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، خاصة أنها تعاني من عدة أمراض، وسبق وأن أجري لها عدة عمليات جراحية.