تلفزيون السلام - استنكر مجلس الوزراء، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم، برئاسة د. سلام فياض رئيس الوزراء، استمرار سياسة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي المخالفة للقانون الدولي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وآخرها قرار بناء 1600 وحدة جديدة في مستوطنة 'رمات شلومو' المقامة على أراضي شعفاط.

ورحب المجلس بالمواقف الدولية الصادرة عن الإدارة الأميركية، والاتحاد الأوروبي، واللجنة الرباعية وغيرها، التي أدانت هذا القرار الجائر، داعيا في ذات الوقت هذه الأطراف إلى اتخاذ خطوات عملية تلزم إسرائيل بوقف كل أنشطتها الاستيطانية حتى يصبح هناك إمكانية للتقدم في عملية السلام.

وأدان الممارسات القمعية لقوات الاحتلال ضد الاحتجاجات السلمية، والإعلان عن بلعين ونعلين مناطق عسكرية مغلقة كل يوم جمعة لمدة ستة أشهر، مؤكدا على حق شعبنا، وفقا للقوانين الدولية، في مناهضة إجراءات الاحتلال وأعمال الاستيطان وبناء الجدار.

كما أدان المجلس مخططات المستوطنين المتصلة بتدشين كنيس قرابة المسجد الأقصى، والاعتداءات المتواصلة التي يشنها المستوطنون وقوات الاحتلال بحق أبناء شعبنا في مناطق الضفة وغزة، وآخرها قرار هدم مسجد سلمان الفارسي في قرية بورين بنابلس، وإضرام النار في أشجار حرجية شمال قرية بيت أمر بالخليل، وقطع 42 شجرة مثمرة في قرية عينبوس، واقتلاع أكثر من 40 شجرة زيتون في بلدة قريوت بنابلس، وإجبار قوات الاحتلال مزارعين من بلدة دير الغصون شمال طولكرم على خلع ملابسهم بالكامل، خلال مغادرة أراضيهم الواقعة خلف الجدار من الجهة الغربية للبلدة، ومصادرة 10 دونمات من أراضي بيت لقيا لإقامة الجدار، وتسليم إخطارات لهدم منازل 6 عائلات في قرية واد النيص ببيت لحم.

واعتبر المجلس أن هذه الممارسات الإسرائيلية الغاشمة ومنها منع وصول المواطنين إلى البلدة القديمة للصلاة في المسجد الأقصى، يندرج في إطار السياسات التصعيدية الاستفزازية المخالفة للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

* اعتقال الأطفال القصر:

دعا مجلس الوزراء المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى اتخاذ موقف حازم بشأن السياسات العدوانية الإسرائيلية المخزية المتمثلة باعتقال أطفال فلسطينيين قصّر والذين زاد عددهم عن 300 طفل، ودعا إلى إدانة هذه الانتهاكات بحق الطفولة ووقفها فوراً.

 

* مؤتمر فلسطين الثاني للاستثمار 2010:

استمع المجلس إلى تقرير حول الاستعدادات لعقد مؤتمر فلسطين الثاني للاستثمار 2010، المقرر في مدينة بيت لحم خلال شهر حزيران المقبل.

وأكد وزير الاقتصاد حسن أبو لبدة على الانتهاء من تشكيل جميع اللجان الفرعية، وإشراك كافة الشركات الوطنية في العطاءات لتقديم البضائع والخدمات في المؤتمر، ودعا الجميع إلى التقدم بأفكارهم ومبادراتهم إلى اللجنة الفنية لصياغتها وتقديمها إلى المؤتمر.

وجدد المجلس الدعوة إلى كل الدول العربية والأجنبية للاستثمار في فلسطين بهدف إنعاش الاقتصاد الوطني، وبرامج السلطة الوطنية في بناء مؤسسات الدولة.

* مشروع قانون معدل لقانون تشجيع الاستثمار في فلسطين:

أحال المجلس مشروع قانون معدل لقانون تشجيع الاستثمار في فلسطين رقم (1) لسنة 1998، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه، نظراً للحاجة لتطوير القانون في ضوء المتغيرات الاقتصادية، مما ينعكس إيجاباً على القطاع الاستثماري، ويساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني بشكل عام، وبالقطاعات الاستثمارية بشكل خاص.

* مشروع قانون الغرف التجارية الصناعية:

ناقش المجلس مشروع قانون الغرف التجارية الصناعية بعرضه الثاني، وأكد على أهمية إنجازه في أسرع وقت ممكن، تمهيداً لإجراء انتخابات الغرف التجارية والصناعية، وبما يساهم في تمكين القطاع الخاص من النهوض بالأداء الاقتصادي، وتعزيز المشاركة في العملية التنموية.

* يوم المستهلك الفلسطيني:

وافق المجلس على توصيات اللجنة الفنية الخاصة بمعالجة البضائع الفاسدة المضبوطة، وذلك بالطلب من المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك الذي يحتفل اليوم بيوم حماية المستهلك الفلسطيني، باتخاذ كل ما من شأنه حماية المواطن والحفاظ على الصحة العامة، وتوعية المواطنين وتشجيع استهلاك المنتج الوطني، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المخالفين والعابثين بأرواح المواطنين.

* انتخابات الهيئات المحلية:

استمع المجلس إلى تقرير من وزير الحكم المحلي حول الاستعدادات لإجراء انتخابات الهيئات المحلية المقررة خلال شهر تموز القادم، ودعا المجلس المواطنين للتسجيل لضمان حقهم الانتخابي، مؤكدا على ضرورة تمكين لجنة الانتخابات من القيام بمهامها في قطاع غزة. وأشاد المجلس بالدور الذي تقوم به لجنة الانتخابات لضمان نزاهتها ومشاركة كافة المواطنين فيها.

* مشروع نظام تداول وإنتاج مبيدات الآفات الزراعية:

ناقش المجلس مشروع نظام تداول وإنتاج مبيدات الآفات الزراعية، وذلك لتحديد أنواع المبيدات الزراعية المسموح بتداولها وطرق استخدامها، وتقييم المبيدات الزراعية الموجودة في المناطق الفلسطينية وإعادة تسجيلها، ووضع آلية لمراقبة وضبط جودة المبيدات الزراعية المتداولة. وقرر المجلس إحالته إلى أعضاء مجلس الوزراء والمجموعة الوطنية للخطة التشريعية لدراسته تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه.

* اللجنة الوطنية لمكافحة التصحر:

وافق المجلس على تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة التصحر، تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الدولية التي أقرت في باريس عام 1994، وذلك لوضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج وآلية التمويل الخاصة بمكافحة التصحر، والتنسيب للمصادقة على الاتفاقيات والمشاريع الوطنية والإقليمية والدولية في هذا المجال، والتنسيق ما بين مؤسسات القطاع العام والخاص والمنظمات الأهلية وخلق بيئة ملائمة للتعاون في مكافحة التصحر.

* مشروع قانون المركز الجغرافي الفلسطيني:

صادق المجلس على مشروع قانون المركز الجغرافي الفلسطيني، وقرر إحالته إلى سيادة الرئيس لإصداره حسب الأصول، الأمر الذي يمكن المركز من أن يكون الجهة الرسمية المكلفة بإنشاء البنية التحتية الوطنية للمعلومات المكانية، وإدارة وتطوير البيانات والأعمال المساحية الأرضية والجوية والفضائية، ونظم المعلومات الجغرافية والخرائط المختلفة، وإقرار المعايير الخاصة بها، وتوحيد كتابة الأسماء الجغرافية وفهرستها ونشرها وفقاً للمعايير العربية والعالمية المعتمدة.

* تخصيص الأراضي الحكومية:

قرر مجلس الوزراء الموافقة على توصيات لجنة الأراضي بتخصيص قطع من الأراضي الحكومية لأغراض المنفعة العامة التالية:

إنشاء خزان مياه لصالح قريتي الديوك والنويعمة.

إنشاء مقر لجمعية الديوك التعاونية ومقر لروضة أطفال.

إقامة بناء لجمعية النويعمة الخيرية وجمعية شابات النويعمة ونادي شباب النويعمة.

إقامة مركز تعليمي للأطفال في العيزرية.

إقامة ساحات وملاعب لصالح جمعية الأمل للصم في قرية النبي إلياس /قلقيلية.

** إضافة إلى تخصيص قطع أراضي حكومية في قرية ارتاح /طولكرم للأغراض التالية:

= تخصيص 30 دونم لإقامة معبر لنقل المحروقات /للهيئة العامة للبترول.

= تخصيص جزء لوزارة النقل والمواصلات لإقامة مديرية سير طولكرم.

= تخصيص جزء لوزارة الأشغال العامة والإسكان لإقامة مديرية إسكان طولكرم.