تلفزيون السلام ـ فلسطين ـ أظهرت شهادات لمسؤولين اسرائيليين بطلان قرار المحكمة اللوائية الاسرائيلية في حيفا الذي قضى برفض قضية شكوى تقدمت بها أسر شهداء من رجال الأمن الفلسطيني قلتهم جيش الاحتلال بشكل متعمد في سياق عمليات انتقامية شنها تنفيذاً لتعليمات أصدرها المستوى السياسي الاسرائيلي في العشرين من شهر شباط عام 2002.

وقضت محكمة اسرائيلية بإغلاق شكوى تقدمت بها أسر 37 شهيداً كانوا رجال شرطة سقطوا على يد جيش الاحتلال قبل أكثر من ثمانية أعوام.

وقضت المحكمة الاسرائيلية أيضا بتدفيع الشهداء غرامة باهظة بحجة تمويل تكاليف المحاكمة وصلت إلى 210 ألف شيكل.

ورفضت المحكمة الاسرائيلية اعتبار قيام جيش الاحتلال في 20 شباط عام 2002 بقتل خمسة عشر شرطياً فلسطينياً في نابلس ورام الله انتقاماً لهجوم نفذ في التاسع عشر من شباط عام 2002 أسفر من مقتل ست جنود في منطقة عين عريك في الله.

وبحسب الشهادات التي بثها تلفزيون فلسطين في سياق برنامج أضواء على الإعلام الاسرائيلي الذي يعده ويقدمه الصحفي أنس أبو عرقوب فإن شآول موفاز الذي شغل منصب رئيس الأركان خلال قمع الانتفاضة طلب من قادة الكتائب في أحد الاجتماعات عدد معين من المصابين الفلسطينيين نهاية كل يوم.

وعرض تلفزيون فلسطين شهادة بثتها القناة العاشرة الاسرائيلية لأحد الجنود الاحتلال الذين شاركوا في عمليات انتقامية هدفت لقتل رجال أمن فلسطينيين، جاء فيها : "أثناء الشرح قبل العملية قالوا لنا عن ما حدث في عين عريك، ولم يستخدموا كلمة انتقام ولكن الكل يعلم أن ذلك ما سيتم، الأمر كان قتل كل رجال الشرطة الفلسطينيين المتواجدين على الحاجز، في نهاية المساء سيكون خمسة عشر شرطي فلسطيني في عداد القتلى."

وعن ذلك اللقاء الذي طالب فيه موفاز قادة الكتائب في جيشه لدفع الفلسطينيين إلى عد المصابين يومياً، ويقول اللواء دوف تسدكا الذي شغل منصب رفيع بوزارة جيش الاحتلال خلال الانتفاضة الثانية "أنا أذكر اجتماع مهم عقد في تلة الذخيرة، رئيس الأركان طلب كمية مصابين، لقد قال نحن يجب أن نؤثر على الميدان عبر عدد المصابين أي يتوجب على الجانب الفلسطيني أن يفهم رسائلنا، وطلب أن يتم تسجيل هذا الاجتماع، وفي الاجتماع طلب عددا من المصابين الفلسطينيين من كل كتيبة. أنا أذكر الكلمات؛ لقد قال أنا أطلب من قائد كل كتيبة في نهاية كل يوم أن يسجل على الأقل عشرة مصابين في الجانب الآخر".

وكان ورثة الشهداء من رجال الشرطة الفلسطينية الذين قتلوا في "الهجمات الانتقامية" الاسرائيلية تقديم في شهر تموز عام 2005 بشكوى إلى المحكمة اللوائية الإسرائيلية في حيفا بدعوى تؤكد أن ذووهم الشهداء قتلوا في سياق مجزرة بادر إليها جيش الاحتلال تنفيذا لمخططات المستوى السياسي في إسرائيل.