تلفزيون السلام - فلسطين : قال الناطق باسم الحكومة ايهاب بسيسو ان توجه الحكومة الى المحكمة العليا يأتي من باب حرص الحكومة على استمرار العملية التعليمية، وحرصا على مصلحة الطلاب والاهالي، فهناك اكثر من مليون طالبا وطالبة يتأثرون بهذا بشكل سلبي.

وأوضح بسيسو ، ان من جهة المؤتمر الصحفي لا يوجد مغالطات، فالحكومة التزمت بتنفيذ بنود الاتفاق الذي وقع عليه الاتحاد العام للمعلمين، المتمثل بصرف علاوة طبيعة المهنة للمعلمين الواقعة 10%، وسينفذ بدءا من راتب كانون الثاني 2014، وبالتالي هذا كان انجازا رغم كل التحديات المالية التي تواجهها الحكومة.

وأضاف "بسيسو" أن البند الثاني والمتمثل بان تتولى الحكومة اقتراح تعديلات محددة على قانون الخدمة المدنية المتعلق بفتح التدرج بالفئات الاولى فما دون بما يكفل اتاحة المجال لتسوية حالات الرسوب الوظيفي، أوضح بسيسو : "الحكومة تعمل على تعديل قانون الخدمة المدنية وتقديم هذه الاقتراحات من اجل ان يشمل كافة الادرايين في مختلف الوزارات ليس فقط الادرايين في وزارة التربية والتعليم".

وحول البند الثالث الذي ينص على الغاء ادنى مربوط الدرجة بحيث يرقى الموظف من درجة الى درجة اعلى بكامل اقدميات الدرجة، أوضح بسيسو ان هناك تنفيذ بشكل اساسي لهذا الاتفاق، فاالحكومة ماضية في عقد شراكة حقيقية مع اتحاد المعلمين.

وأضاف بسيسو، أنه يوجد طرق اخرى للاحتجاج النقابي كفلها القانون الفلسطيني، وليس من المعقول اللجوء الى الاضراب لانه ينعكس سلبا على المصلحة الوطنية، ومن هنا جاء قرار الحكومة بالتوجه الى المحكمة العليا من اجل وقف هذا الاضراب الذي يمس بشريحة واسعة من الشعب ولابد من نقاش هذا من خلال طاولة الحوار.

ومن جهته أكد الناطق الاعلامي باسم اتحاد المعلمين بسام نعيم، ان الخطوات التي قام بها الاتحاد هي خطوات قانونية ونقابية وليست كما قال وزير العمل أحمد مجدلاني انها ليست قانونية ولا نقابية، مُشيرا في حديث ل"راية" أنه تم اشعار دولة رئيس الوزراء بتاريخ 9 من الشهر الماضي، والذي أكدنا فيه على طلب اضافة بنود من الاتفاق، بالاضافة إلى ان الاضراب ليس جديد وهو معلن من 29 من الشهر الماضي بعد اجتماع الامانة العامة.

وأشار نعيم  "الاضراب بدأ بتاريخ 3 من الشهر الجاري واستمر حتى 17 من الشهر ذاته ، وكان بعد الحصة الثانية لمدة اسبوعين، مؤكدا على حرص الاتحاد  بأن يكون هناك خطوات من اجل تحسين واقع المعلمين وضمن مبدأ التفاهم مع الحكومة، ولكن الحكومة لا تسمع الا بلغة الاضراب، مما يجعلها مضطرة الى الجلوس على طاولة الحوار".

وقال نعيم "الحكومة دائما تضع مبررات امام كل الخطوات التصعيدية متمثلة بالازمة الاقتصادية التي تمر بها الدولة، والوضع الساسي والامني لدولة فلسطين المختلف عن باقي دول العالم"، مطالبا بحوار جاد مع الحكومة من أجل التوصل لاتفاق سوي يضمن حقوق المعلمين والغاء الاضراب، بالاضافة الى ابقاء باب الحوار مفتوحا.