تلفزيون السلام - حذرت مؤسسة "الضمير" لحقوق الإنسان من محاولات تهدف إلى حذف البند السابع على أجندة مجلس حقوق الإنسان معتبرة أن هذه المحاولات الإسرائيلية الأمريكية والمدعومة بتواطئ من أطراف عربية ودولية وفتور الموقف الرسمي الفلسطيني تهدف إلى إسقاط القضية الفلسطينية وشطب حقوق الفلسطينيين.

وقال بيان الضمير " أنه منذ فشل الخارجية الأمريكية قبل عام من محاولتها سحب التصويت على تقرير جولدستون، والوفد الأمريكي في مجلس حقوق الإنسان يسعى إلى الوقوف بوجه أي  قرار يدين دولة إسرائيل، والى خلق أجندة جديدة تحد من إدانة الانتهاكات التي ترتكبها القوات العسكرية خارج أراضيها لحماية الجنود الأمريكيين من أي إدانة".

وتابع البيان " بدا واضحاً في كل قرارات الإدانة إسرائيل التي اتخذها المجلس كما في قرارات الإدانة للاعتداء على قافلة أسطول الحرية، الا أنه ومنذ أسابيع، اتبع الوفدان الإسرائيلي والأمريكي سياسة جديدة تهدف لتغييب الفقرات التي تتناول قضايا الاحتلال والمقاومة وحق تقرير المصير من الأجندة الدورية لمجلس حقوق الإنسان، وقد تم الاستنفار من أجل ذلك في أعمال المراجعة العامة للمجلس في دورته الحالية المستمرة في جنيف".

وقد أيد الوفد الأمريكي ووفود قريبة منه بقوة،  الاقتراح الإسرائيلي بحذف البند السابع المتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة والأراضي العربية المحتلة " الضفة الغربية، القدس ، غزة والجولان" الأمر الذي يجعل الجولان المحتل في كل دورة أمر شبه مستحيل ويحصر تناول القضية الفلسطينية بالحد الأدنى عبر تقرير كل أربع سنوات كما تطرح الوفود العربية أو كل سنة كما يطرح الوفد الفلسطيني في جنيف.

واكدت الضمير ان" البند السابع يعتبر مكسباً جوهرياً من مكاسب حركة حقوق الإنسان والشعوب في العالم، وتعتبر محاولة إلغائه تأييداً مباشراً للمحتل في احتلاله، واستقالة صريحة من مجلس حقوق الإنسان عن تناول القضية الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة بالشكل الذي يتناسب مع أهمية هذا الملف".

وطالبت " الوفود العضو في مجلس حقوق الإنسان الوقوف في وجه هذه المحاولات والمقترحات الأمريكية_الإسرائيلية حول قضايا الاحتلال وقضايا تقرير المصير ومحاولة إخضاع بعثات التحقيق في مجلس حقوق الإنسان لموافقة مجلس الأمن".

وطالبت " الوفد الفلسطيني بالإعلان عن موقفه صراحةً وأمام شعبنا حول هذه المقترحات، ووضع الإعلام الفلسطيني أمام تحركاته، حيث أننا نشعر بعدم الارتياح لموقف الوفد الفلسطيني في مجلس حقوق الإنسان" حسب البيان.