تلفزيون السلام - فلسطين ـ رأى مراقبون في سوق العمالة في السعودية أن فرض رواتب محددة للعمالة في سوق العمل يعد ضعفاً من قبل المفاوض السعودي مع مسؤولي تلك البلدان التي تصدر عمالتها وخاصة في ما يتعلق بالعمالة المنزلية.

ووفقاً لصحيفة "الرياض"، في سابقة تعد الأولى من نوعها على مستوى سوق العمل في المملكة، رفعت السفارة الفلبينية يدها معلنة حظر سفر مواطناتها للعمل في المملكة بمهنة عاملة منزلية قبل حوالي 3 سنوات إلا بشروط أهمها أن يكون راتبها 1500 ريال.

وعلى الرغم من عدم تقبل المسؤولين في المملكة آنذاك لهذا التدخل، فإن وزارة العمل سلمت أخيراً للأمر الواقع، ووقعت مع الفلبين اتفاقية إطارية نجحت من خلالها الفلبين بفرض رواتب محددة يدفعها السعوديون للعاملات المنزليات الفلبينيات.

هذا النجاح دفع السفارة الفلبينية مؤخراً لأن تجرب حظها مرة أخرى حين أعلن السفير الفلبيني في الرياض أن بلاده في طريقها لأن تفرض على السعوديين الذين ينوون استقدام عمال نظافة أن يدفعوا أجوراً حددتها بـ1900ريال، وهو ما يشكل زيادة عن أجورهم الحالية بنسبة تصل إلى 80%.

ويرى مراقبون في هذا الشأن، أن تدخل الدول لحماية مصالح مواطنيها يعد حقاً من حقوقها، وأن الكرة في مرمى الدول التي يفرض عليها مثل هذا الإجراء، وأنها تملك حق رفض ذلك التدخل.

وفي هذا الاتجاه، يؤكد الدكتور صالح الخثلان، أستاذ العلوم السياسية، أن من حق أي دولة أن تقف مع مصالح مواطنيها، وأن تدخل في مفاوضات مع الدول التي يعمل بها أولئك المواطنون بغية تحسين أوضاعهم، مشيراً إلى أن ذلك يجب أن يأتي من منطلق المفاوضات مع تلك الدولة من خلال توقيع اتفاقيات ترضى بها الدولة المستضيفة للعمالة، وليس فرض رواتب محددة من طرف واحد.

وأكد أن فرض رواتب محددة على مواطني دولة أخرى دون اتفاقية مع حكومة تلك الدولة ليس منطقياً، ولا مستساغاً.

وبين الخثلان أن أي دولة تحاول دعم وحماية مواطنيها، ولكن المسؤولية في هذه الحالة تقع على عاتق الجهات المعنية في البلد الذي فرضت على مواطنيه رواتب محددة من جهة أجنبية، مشدداً على أهمية أن تدخل الجهات الحكومية المعنية في المملكة في مفاوضات مع الطرف الفلبيني لحماية مصالح المواطنين السعوديين كما تفعل الحكومة الفلبينية.

وقال إن القدرة التفاوضية التي سيتحلى بها المفاوض السعودي هي ما سيحدد مدى نجاح الفلبين في مسعاها الجديد، مستغرباً انصياع المفاوض السعودي في مرحلة التفاوض على رواتب الخادمات والتي وقعت المملكة اتفاقية بموجبها مع الفلبين بالشروط التي حددتها السفارة الفلبينية فيما يخص الرواتب.

من جانبها، نأت وزارة العمل في المملكة بنفسها عن مسؤولية تحديد الرواتب من قبل دول أخرى فيما يخص عمالة تلك الدول في المملكة. يأتي هذا على الرغم من أن وزارة العمل هي التي وقعت الاتفاقية مع الفلبين بخصوص تحديد رواتب الشغالات، وعلى الرغم من أن وزارة العمل هي الجهة المعنية بالتفاوض مع الدول بخصوص استقدام العمالة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل، حطاب العنزي، إن وزارة العمل لا تتدخل في تحديد أجور العمال، حيث إن ذلك يخضع لتفاعل العرض والطلب داخل سوق حر ومفتوح.