تلفزيون السلام - فلسطين ـ اتخذ مجلس الوزراء سلسلة قرارات تحول دون استمرار تعطيل العملية التعليمية، وطالب المعلمين المضربين عن العمل الالتزام بقرار محكمة العدل العليا والعودة فورا إلى دوامهم والعدول عن اضرابهم.

وكلف المجلس وزير العدل علي مهنا بمتابعة دعوى جزائية ضد الأمانة العامة لاتحاد المعلمين، لمخالفة تدابير محكمة العدل العليا، وعدم تنفيذ قراراها بوقف الإضراب، كما قرر خصم بدل ايام الاضراب من رواتب الموظفين غير الملتزمين بقرار محكمة العدل العليا، وكلف وزير التربية والتعليم العالي علي أبو زهري باعداد قوائم لشغل وظائف في سلك التربية والتعليم كبدلاء عن الموظفين المضربين عن العمل لمدة تتجاوز 15 يوما، وفقا للقانون الفلسطيني وحفاظا على المسيرة التعليمية.

وفي السياق ذاته، شكل المجلس لجنة وزارية دائمة للحوار مع النقابات برئاسة نائب رئيس الوزراء زياد ابو عمرو وعضوية كل من وزراء العمل والعدل والمالية والتربية والتعليم، تباشر اعمالها فورا بعد وقف الاضرابات.

اتحاد المعلمين بدوره رد على قرارات الحكومة بقوله "لن نتراجع أبدا، والإضراب المفتوح مع عدم التوجه للمدارس مستمر لحين تحقيق مطالبنا كاملة امام الجميع".

وأضاف: "استلمت الامانه العامه لاتحاد المعلمين تباليغ لمحاكمة قادة الاتحاد غدا في نيابة رام الله ونؤكد ان حكومة رامي الحمد لله بهذه الخطوات الفجه انها مصممه على مواجهة قطاع التعليم في فلسطين ولتتحمل المسؤوليه كامله عن فعلتها هذه".