تلفزيون السلام- فلسطين : كشف وزير النقل والمواصلات د. نبيل الضميدي أن تجميد عمل خمسة عشرة شركة من شركات استيراد المركبات المستعملة من أصل مئتي شركة، جاء بعد الاخذ بالمقتضيات القانونية والادارية، وبعد ورود أسماء هذه الشركات في ملفات ارتبطت أسماؤها بشبهة التزوير للبيانات الجمركية، ما ألحق ضررا بالمصلحة العامة والمال العام الفلسطيني، ونتج عنه اهدار ايرادات عامة.


وأكد د. الضميدي رداً على ما تم نشره بتاريخ 09/12/2013 تحت عنوان "نداء استغاثة ومناشدة" من قبل بعض مستوردي المركبات المستعملة " ان الاجراءات التي اتخذت هي لصالح الوطن ولحماية المواطن والمال العام من استغلال بعض مستوردي المركبات المستعملة، الذين تعمدوا وبالأدلة الموجودة التزوير.

وبين  د. الضميدي "ان احد اهداف الوزارة هو ايصال خدماتها وفق القانون بما يعزز وجود اقتصاد فلسطيني قوي ونظيف خالِ من التزوير والتحايل على المال العام".

وحذر وزير النقل والمواصلات من مغبة استمرار البعض في تشويه الحقيقة، مؤكدا ان الوزارة جاهزة لنشر هذه الملفات والوثائق على الاعلام، عند الضرورة  ووفق القانون، حيث تم تسليم الملف كاملا الى الجهات القضائية المختصة التي نثق بها ونحترمها لاتخاذ المقتضى القانوني بالخصوص.

وأضاف د. الضميدي، "ان توجيهات القيادة الفلسطينية واضحة بأن لا تساهل مع من يفتك بمقدرات الشعب الفلسطيني ويقدم مصلحته الشخصية على المصلحة العامة.

وأشار الضميدي الى ان البعض يحاول تضليل الرأي العام ونشر اشاعات للالتفاف على حقيقة جريمة التزوير في البيانات الجمركية وهو جرم وقع على شعبنا ونحن جميعا نحتكم للقانون وأبوابنا الرسمية مفتوحة لكل من يرى نفسه مظلوما وان القرارات النهائية تصدر من الجهات المختصة عند انتهاء التحقيق."