تلفزيون السلام ـ فلسطين ـ أقرّت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون سنّ القوانين الأحد مشروع قانون يقضي بضم منطقة الأغوار ل"إسرائيل" وفرض القانون الإسرائيلي عليها على غرار شرق القدس وهضبة الجولان المحتلتَين.

وصادقت اللجنة على مشروع القانون بأغلبية ثمانية وزراء وعارضته رئيسة اللجنة وزيرة العدل تسيبي ليفني ووزيران آخران من حزب "هناك مستقبل" معلنين نيتهم الاستئناف على قرار اللجنة أمام الهيئة الحكومية الموسعة.

ووصفت ليفني مشروع القانون بغير مسؤول ويستهدف سياسة الحكومة نفسها، مضيفا أنه "لا يعقل أن يقدم وزراء مشروع قانون من هذا القبيل في الوقت الذي تتفاوض فيه الحكومة مع الفلسطينيين".

وحسب الاقتراح الذي قدمته عضو الكنيست ميري ريجب من حزب (الليكود) الذي يرأسه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو فإنه سيتم ضم المستوطنات والشوارع التي تربطها، وكذلك لا يتم تحديد البناء في هذه المستوطنات.

كما يرى الاقتراح أن "منطقة الأغوار هي خط الدفاع الأول عن أمن إسرائيل على حدودها الشرقية".

وتأتي المصادقة الإسرائيلية على ضم الأغوار في ظل جلسات المفاوضات الهادفة للتوصل إلى تسوية والتي تجري بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية برعاية ووساطة أمريكية.

وكانت مصادر فلسطينية مطلعة أكد لصحيفة "الشرق الأوسط" الأسبوع الماضي أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري سيقدم الشهر المقبل أو الذي يليه اتفاق إطار بين الفلسطينيين والإسرائيليين يشمل الخطوط العريضة لاتفاق تسوية نهائي يعالج الملفات النهائية في محاولة لإجبار الفلسطينيين والإسرائيليين على توقيعه.

وبحسب المصادر فإن الأميركيين سيغيرون الخطة الأمنية المعروضة الآن، موضحةً أن الخطة الأمنية الجديدة ستقترح وجودا أميركيا مكثفا على حدود الدولة الفلسطينية الشرقية مع الأردن، وأن كيري ناقش ذلك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) وأن الأخير لم يعترض.

وكان أبو مازن رفض الأفكار الأولية حول وجود إسرائيلي مؤقت في منطقة الأغوار مع إدارة مشتركة للمعابر، واقترح وجود قوات دولية بدل الإسرائيلية، لكن إسرائيل رفضت كذلك.

وقالت المصادر إن الأميركيين سيأخذون على عاتقهم مراقبة الحدود مع زرع أجهزة دفاعية وأخرى للإنذار المبكر وتكون تحت إشراف إسرائيلي، على أن يوجد الأميركيون كذلك على المعابر بصورة غير مرئية لمراقبة الحركة.