تلفزيون السلام - فلسطين - طولكرم - طالب المحامون جاسر زهير خليل ومعالي خليل وايهاب سعادة وعمرو الجبيهي ، من سكان مدينة طولكرم بطلب الى النائب العام بضرورة وقف المواقع الاباحية على شبكة الانترنت في فلسطين .

وأشار المحامون في بيان وصل تلفزيون السلام  نسخةً منه ، الى خطورة هذه المواقع المنافيه للأخلاق والأعراف والتقاليد وللشريعة الإسلامية، ومخالفة للقانون، وبالرجوع الى قانون العقوبات في المادة 319 والتي تجرم أي وسيلة إعلامية من نشر أي مادة بذيئة تؤدي الى فساد الأخلاق".

نص البيان ...

البلاغ الذي تقدم به مكتبنا اليوم 26/1/2014 لحظر المواقع الاباحية مقدما لعطوفة النائب العام
دار زهير خليل للاستشارات القانونية وأعمال المحامـاة
لدى عطوفة النائب العام حفظة الله

المستدعون: المحامون جاسر زهير خليل وعمرو الجبيهي ومعالي خليل وإيهاب سعادة بصفتهم محامون مسجلين لدى نقابة محامي فلسطين وبصفتهم الشخصية –طولكرم-مكتب المحامي جاسر زهير خليل .

الموضوع: بلاغ لحظر المواقع الإباحية على شبكة الانترنت سندا لإحكام القانون الأساسي وقانون العقوبات .

لائحة الطلب .

يتقدم المستدعون بهذا الطلب وفق احكام قانون الاجراءات الجزائية رقم7 لسنة2001 الساري ببلاغ الى عطوفتكم بعد ان استشعر المستدعون الخطر المحدق من الواقع الاباحية على شبكة الانترنت والتي تزود المستخدمون والمشتركون بوساطة شركة الاتصالات الفلسطينية والتي يعتبر عدم حظرها مخالفة لاحكام القانون الاساسي علاوة على اعتبار تزويدها للمستخدمين جرما يعاقب عليه القانون وانه وبعد الاعتصامات التي حدثت في مدينتي جنين ونابلس من بعض النشطاء الشباب وتقديم دراسات توضح ان فلسطين سادس دوله عربية للدخول للمواقع الاباحية والدولة الخامسة عشر عالميا وتقديمهم دراسات الى تاثيرها على الاخلاق العامة علاوة على مخالفتها للشرائع السماوية كما انه بالرجوع احكام القانون الاساسي فقد نص في المادة الرابعة منه في فقرتها الاولى والثانية ان الاسلام هو الدين الرسمي في فلسطين ولسائر الديانات السماوية احترامها وقدسيتها وان الاسلام المصدر الرئيسي لللتشريع كما ان الحريات وفق المادة27 من القانون الاساسي مكفولة لكن بحدود القانون وبالرجوع الى قانون العقوبات في المادة319 عقوبات لسنة1960 وتعديلاته والتي تجرم اعلام او اذاعة أي مادة بذيئة تؤدي الى افساد الاخلاق وحيث ان شبكات الانترنت اصبح اقتنائها ضرورة وتدخل جميع المساكن والمؤسسات الخاصة والعامة فان عدم حظرها الاباحية يؤدي الى مشاهدتها من قبل طبقات واسعة من المجتمع دون حسيب او رقيب كما انها تشكل حضا على الفجور ولما كان واجبنا الاخلاقي والمهني والوطني يدعون الى المحافظة على تلك الاساسيات ولما لعطوفتكم من صلاحيات بموجب القانون وكونها اصبحت قضية راي عام اصبحت تشكل عبئا على المجتمع لذا نتقدم بهذا البلاغ بصفتنا الشخصية والمهنية واصدار الامر بحظر تلك المواقع ومنع تداولها على شبكات الانترنت

مع الاحترام

ادامكم الله ذخرا للوطن والمواطن