تلفزيون السلام - فلسطين : أكدت وزارة العمل، اليوم الاثنين، أن مثول رئيس نقابة الموظفين العموميين، بسام زكارنة أمام النيابة العامة اليوم للتحقيق معه في قضايا "الذم والتجريح والتشهير" الموجهة لشخص الدكتور أحمد مجدلاني بصفته وزيرا للعمل، حولت من الرئيس محمود عباس.

وقالت الوزارة في بيان لها ردا على التصريحات الصادرة عن نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ورئيسها بسام زكارنة على اثر استدعائه للمثول أمام النيابة العامة للتحقيق.

وقالت الوزارة أن القضية المرفوعة والتي تم تحويلها للنائب العام من قبل الرئيس محمود عباس لا علاقة لها بنقابة العاملين في الوظيفة العمومية، ولم تكن بهدف المساس بها وإنما تأتي للحفاظ على نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بعد أن تم استغلالها- كما قالت الوزارة- من قبل بسام زكارنة كعنوان وخبر لكيل الشتائم والاتهامات الباطلة.

وقالت الوزارة "إن لجوء وزير العمل إلى القضاء من أجل الفصل في هذه القضية أتى من باب الحرص على النقابة وصفتها الاعتبارية ودعما لسيادة القانون في فلسطين".

وافادت نقابة العاملين في بيان لها، ان رئيس نقابة العاملين تسلم استدعاء رسميا من قبل الحكومة ممثلة بالنائب العام للمثول أمام المحكمة اليوم بسبب الشكوى المقدمة من الحكومة ضد رئيس النقابة.

وقال د.محمد الاعرج امين سر النقابة ان مجلس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية دعا للحضور اليوم الاثنين 27/1/2014 الساعة (11.30) صباحا وحتى الواحدة ظهرا في محافظة رام الله فقط للمشاركة والحضور للنيابة في البيرة ( مجمع المحاكم ) للاحتجاج دعما لرئيس للنقابة ورفضا لضرب الحريات النقابية وسياسة تكميم الأفواه ومساندة لقيادة النقابة للدفاع عن حقوق الموظفين.

وقال الاعرج "ان مجلس النقابة في بيانه اكد أن هذا الاحتجاج اليوم يأتي دعما للعمل النقابي ورفضا لضرب لحرية العمل النقابي المبرمج حيث تم مؤخرا ضد النقابات الأخرى والتي حضرت ووقفت بأعداد كبيرة خلف قيادتها النقابية التي تم استدعاءها للمحكمة من قبل الحكومة سابقا من المعلمين والأطباء والمهندسين".

وقال الاعرج "ان الحكومة بهذا الاجراء تتنصل من الحوار الجاري وتذهب تجاه شطب العمل النقابي وقمع الحريات"، مناشدا النقابات الاخرى للوقوف صفا واحدا ضد هذه السياسة غير المقبولة.