تلفزيون السلام - فلسطين : كشفت صحيفة هآرتس العبرية في عددها الصادر صباح اليوم أن المؤسسة القانونية لجيش الاحتلال تتعمد ممارسة التزوير من أجل مواصلة إغلاق حاجز الارتباط العسكري قرب رام الله أمام الفلسطينيين.

وتوجها اهالي قرى شمال رام الله ومركز حقوقي توجهوا بواسطة المحاميين يدين عيلم ونيتسان ألوني، إلى قائد المنطقة الوسطى لجيش الاحتلال مطالبين بفتح الحاجز، لأن إغلاقه يكلف الاقتصاد الفلسطيني عشرات ملايين الشواقل بسبب الالتفاف الطويل لكي يصل سائقو سيارات الشحن من وإلى رام الله.

وطبقاً لما ذكرته الصحيفة فإن مستوطني 'بيت إيل' يعارضون فتح الحاجز تخوفا من الازدحام المروري قرب المستوطنة، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال زوّر الوقائع حين أعلن أن الشارع غير ملائم لسير المركبات، علما أن خبراء قدموا وثائق تثبت أنه لا مانع من فتح الشارع أمام المواصلات الفلسطينية، وان الادعاء الأمني غير واقعي .

وقدّم المحاميان التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية وطالبا بفتح الشارع أمام الفلسطينيين، وقال إن 'المستشار القانوني لقائد المنطقة العسكري يقدم وثائق أقل ما يقال عنها أنها غير دقيقة من أجل مواصلة تضييق الخناق على مائة ألف فلسطيني'.