تلفزيون السلام - كشفت مصادر مطلعة ان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل  وافق على خروج  اعضاء المجلس الثوري لحركة فتح من ابناء قطاع غزة للمشاركة في الإجتماع الذي يعقده المجلس في مدينة رام الله ، وأعطى تعليماته لقيادة الحركة في غزة بتسهيل خروج جميع اعضاء الثوري ، إلا ان قرار رئيس المكتب السياسي لحماس قوبل بالرفض من قبل اسماعيل هنية القيادي في حماس ورئيس وزراء الحكومة المقالة الذي اكد على منع خروجهم ، وفي  ظل اصرار مشعل على قراره، ابلغ هنية مشعل انه لن يخرج احد من غزة واذا اراد اخراجهم فليأتي ويخرجهم بنفسه.

ولقد بات واضحا وجليا في الفترة الأخيرة حجم الخلاف و الانقسام بين قيادة حماس بالداخل والخارج وصل في بعض الاحيان للتلميحات على وسائل الاعلام وتضارب في التصريحات  لقيادات الحركة .

واعتبر مراقبون ان قرار منع خروج اعضاء المجلس الثوري لحركة فتح من غزة غير صائب وسيعقد الأمور نحو تحقيق المصالحة، في الجولة القادمة التي ينتظرها الجميع بالأمل، وان حركة حماس تختلق الذرائع للمراوغة والمماطلة ، حيث طالبت حماس بإطلاق سراح تمام أبو سعود مقابل السماح لأعضاء ثوري فتح بالخروج من غزة، خطوة اعتبرها الكثيرون اسلوب ابتزاز يهدف للمماطلة والتهرب من استحقاقات المصالحة التي بات الجميع يعلم ان حماس غير معنية بإتمامها.

قال طاهر النونو المتحدث باسم الحكومة المقالة ان قرار منع اعضاء ثوري فتح من السفر للضفة الغربية جاء ردا على رفض استجابة فتح بالافراج عن تمام ابو السعود.

واضاف ": أنه بالرغم من استمرار حملة الاعتقالات في الضفة الغربية والتي طالت 700 مواطن من قبل الاجهزة الامنية للسلطة الفلسطينية في رام الله إلا أن الحكومة المقالة واستجابة لوساطات كريمة قررت السماح لأعضاء مجلس ثوري حركة فتح من القطاع والتوجه إلى رام الله للمشاركة في اجتماعات المجلس، في مقابل خطوة رمزية متمثلة بإطلاق سراح تمام أبو سعود لاعطاء الشعب الفلسطيني رسالة إيجابية، في إطار جهود المصالحة والحوار الوطني . "

وأوضح النونو في بيان للصحافة أن حركة فتح آثرت الاستمرار في سياسة الاستئصال والاعتقال وتنكرت لجهود الوسطاء ورفضت القيام بهذه الخطوة الرمزية بالإفراج عن تمام أبو سعود مما أعاق سفر وحركة قيادات حركة فتح الأمر الذي تتحمله حركة فتح وحدها."

يذكر ان المجلس الثوري لحركة فتح سيعقد الأربعاء اجتماعاً له في مدينة رام الله ، ومن المقرر ان يبحث العديد من القضايا على رأسها ملف المصالحة الفلسطينية وآلية تحقيقها.