تلفزيون السلام - فلسطين ـ فرضت الحكومة المصرية إجراءات أمنية استثنائية وصارمة على مستوردي الدراجات النارية، للحد من دوامة العنف التي يشهدها الشارع المصري والهجمات المتكررة على رجال الأمن.

وتتزامن هذه الخطوة مع الحوادث الأمنية التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة، والتي أصبحت كابوساً للمصريين، كالاغتيالات والكمائن التي يتعرض لها رجال الأمن والشرطة واستهداف مبانٍ أمنية ودور العبادة وغيرها.

ووضعت وزارة الداخلية ضوابط صارمة تطبق عند شراء وترخيص أي دراجة نارية، وفرضت كذلك عقوبات صارمة على قائدي الدراجات التي ليست لها لوحات معدنية، ومنعت ركوب أكثر من شخص على ذات الدراجة النارية.

كما تم التشديد على مستوردي الدراجات البخارية بوجوب ترخيصها قبل بيعها للعملاء لضمان عدم وصولها إلى المجرمين دون ترخيص، كما نبهت الأجهزة الأمنية على ضرورة سداد غرامات كبيرة لمستقلي الدراجات غير المرخصة، وعدم السماح لصاحبها باستلامها مرة أخرى دون ترخيصها، أو الحصول منه على إقرار يلتزم فيه بترخيص الدراجة البخارية الخاصة به.

وأشارت المصادر إلى أن هناك قرابة ربع مليون دراجة بخارية غير مرخصة في مصر.

وكانت وزارة الداخلية شنت حملات على أصحاب وقائدي هذه الدراجات غير المرخصة، وانتشر رجال الأمن على الطرق العامة والصحراوية لضبط الدراجات النارية غير القانونية، بعد تكرار حوادث الاغتيالات.

يذكر أن أعمال العنف المسلحة ضد الجيش والشرطة تنامت في مصر منذ عزل الرئيس السابق، محمد مرسي، إذ وقعت خلال الأشهر الماضية عشرات الحوادث التي استخدم فيها المسلحون دراجات نارية.