تلفزيون السلام - فلسطين :  استعاد المواطن رتيب نعسان من قرية المغيّر شرقي رام الله أرضه، والتي تبلغ مساحتها 31 دنما، بموجب قرار من لجنة الاعتراضات العسكرية الاحتلالية بإلغاء أمر عسكري بإخلاء الأرض، صدر في عام 2010 على اعتبار أنها أراضي دولة. وبعد ثلاثة أعوام من متابعة مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، الذي وفر التمثيل القانوني والخبرة الزراعية التي أثبتت حق المواطن رتيب نعسان بأرضه كونها أرض زراعية منذ عقود وأنها مصدر رزق عائلة نعسان، تم إلغاء القرار وتثبيت ملكية صاحب الأرض لها.

يذكر أن المنطقة التي تقع فيها أرض المواطن نعسان هي منطقة تعاني من عنف المستوطنين واعتداءاتهم المتكررة على المزارعين ومربي المواشي، حيث تقوم مجموعات من المستوطنين باعتداءات متكررة على تلك الأراضي، محاولين الاستيلاء عليها وقلع الأشجار المزروعة فيها، حتى أنهم وضعوا فيها "كرفان" يلجأ إليه المستوطنين، الأمر الذي يعتبر بداية تحرك لبؤرة استيطانية غير شرعية، لولا صمود أهلها عليها ومقاومتهم للمارسات المستوطنين.

واعتبر مركز القدس للمساعدة القانونية أن هذا القرار انتصارا قانونيا جديداً للمواطن الفلسطيني ومعبّرا عن قوة الحق في وجه العنصرية الاسرائيلية وسياسات دولة الاحتلال التي تسعى لمصادرة أكبر كم من الأراضي والاستيلاء عليها بهدف تفريغ فلسطين من أهلها. حيث أن المواجهة القانونية مع الاحتلال هي إحدى الوسائل المتاحة أمام الفلسطينيين لتكريس حقوقهم، وهي طريق صعب وشاق، لأن مقارعة الاحتلال عبر هذه الوسيلة يعتبر مقارعة لقانون وضعته قوة الاحتلال ذاتها لتفرض وجودها وتحمي ممارسته غير الشرعية وغير القانونية.

وناشد مركز القدس للمساعدة القانونية كل من يتعرض إلى اعتداءات، سواء من المستوطنين أو أي جهة رسمية اسرائيلية أخرى، التحرك فوراً وفقا للاجراءات القانونية المتبعة بتقديم شكوى للشرطة الإسرائيلية والتوجه للمركز للاستشارة القانونية حيث أن تكريس تطبيقات قضائية باستصدار أوامر إلغاء أو أوامر احترازية تحفظ حق الفلسطينيين وتساهم في حماية آخرين، حيث يمكن الاستناد عليها في المتابعات القانونية اللاحقة لها.