تلفزيون السلام - فلسطين : كشف مدير شركة كهرباء القدس المهندس هشام العمري عن مقترح تقدمت به الشركة للسلطة لرفع اسعار الكهرباء في الضفة الغربية.

وأوضح العمري ان الشركة وضعت السلطة امام خيارين اما دفع الديون المترتبة عليها لشركة الكهرباء والتي تبلغ قرابة 400 مليون شيقل او رفع اسعار الكهرباء بشكل جزئي بتواز مع اسرائيل، علما ان الديون الاجمالية للشركة تبلغ 880 مليون شيقل.

وأشار العمري ان السلطة لم تلتزم بالديون المترتبة عليها لشركة كهرباء القدس وخاصة الدعم الذي تقدمه على التعرفة ما يهدد وجود الشركة امام الشركة القطرية الاسرائيلية التي تطالب باستمرار بسداد الديون المتراكمة والتي تصل الى 1.3 مليار شيقل.

ولفت الى ان الشركة لم تتلق ردا من الحكومة التي ما زالت تدرس المقترح.

وقال ان مفاوضات جادة تجري بين السلطة وإسرائيل للبحث في أصل الدين والفوائد والتعرفة وليس الغاء الديون من قبل اسرائيل، موضحا ان السلطة طالبت من اسرائيل كشوفات للدين وشرحا للفوائد والتعرفة لان هناك صعودا هائلا بمبالغ الديون.

وحول انقطاع الكهرباء عن بعض مناطق الضفة نتيجة الديون، استبعد العمري ذلك نافيا ابلاغه رسميا من قبل الشركة القطرية بنيتها قطع الكهرباء على الضفة.

وأشار الى الارتفاع في عزوف المواطنين عن الالتزام بدفع فواتير الكهرباء المترتبة عليهم خاصة "بعد البلبلة التي خلقتها الحكومة السابقة" حول الاعفاءات، حسب قوله، مؤكدا ان الفاتورة الشهرية تصل الى 120 مليون شيقل، فيما نسبة الالتزام لا تصل الى 70%.

وقال ان هناك سرقات وديون كبيرة على بعض القرى أكثر منها في المخيمات.

كهرباء اسرائيل للحكومة: تعهدوا بدفع ديون السلطة أو سنقطع الكهرباء

أرسل رئيس شركة كهرباء اسرائيل يفتح رون تل رسالة وصفها موقع الملحق الاقتصادي "كلكليتس" لصحيفة "يديعوت احرونوت" بالخطوة غير المسبوقة، والتي يطالب بها حكومة اسرائيل بالتعهد بدفع ديون السلطة الفلسطينية ولمح فيها برفع دعوة ضد اسرائيل لتحصيل هذه الديون، أو السمح لشركة كهرباء اسرائيل بقطع التيار الكهربائي عن السلطة.

وبحسب ما نشر موقع الصحيفة الاقتصادي الخميس، فقد تم ارسال هذه الرسالة قبل بضعة أيام لمكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي ولوزير المالية ووزير الطاقة والعديد من الوزارات الاسرائيلية، والتي يوضح فيها بأن الديون المستحقة لشركة كهرباء اسرائيل على السلطة الفلسطينية وصلت الى 1,3 مليار شيقل، يضاف لها تراكم شهري بقيمة 75 مليون شيقل شهريا، ما سيؤدي الى ارتفاع كبير في الديون المستحقة على السلطة الفلسطينية لشركة الكهرباء، ومع ذلك لم يتم بحث هذا الموضوع في الوزارات المعنية ولا في الحكومة، وكان آخر تدخل للحكومة في شهر كانون أول عام 2012 عندما قررت تحويل جزء من المستحقات الضريبية للسلطة الفلسطينية الى شركة الكهرباء، ومنذ ذلك التاريخ لم تتدخل الحكومة الاسرائيلية.

وتطرق عبر الرسالة للخيارات المتاحة لشركة الكهرباء والتي أصبح من الضرورة العمل بها فورا لوقف تراكم هذه الديون ودفع المستحقات على السلطة، وأولى هذه الخطوات عدم الاستجابة لشركة كهرباء القدس بزيادة التيار الكهربائي، وعلى العكس سوف يتم تقليص التيار المقدم للشركة فورا.

الخيار الثاني التوجه للمحكمة العليا الاسرائيلية كي تلزم حكومة اسرائيل تحويل عائدات الضريبة للسلطة الى شركة كهرباء اسرائيل فورا، أو السماح لشركة كهرباء اسرائيل التعامل مع ديون السلطة كما تتعامل مع باقي ديونها.

الخيار الثالث طلب فوري من الحكومة الاسرائيلية المصادقة على قرار شركة كهرباء اسرائيل قطع التيار الكهربائي الذي يزود السلطة الفلسطينية وكذلك شركة كهرباء القدس والذي سيبدأ يوم 23 من هذا الشهر.