تلفزيون السلام - أكد المجلس الثوري لحركة فتح في بيانه الختامي لدورته الخامسة التي عقدت على مدار يومين متواصلين تحت عنوان " دورة الشهيد القائد أمين الهندي", اليوم السبت, على رفضه لأي تفاهمات أمريكية إسرائيلية تمس بالحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني وتطيل أمد الاحتلال، وكذلك رفضه الربط لأي صفقة تسليحية لإسرائيل بالعودة للمفاوضات.

ودعا المجلس اللجنة الرباعية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة لتوفير أجواء ومناخات مناسبة لإطلاق المفاوضات الجدية, بالتنسيق مع الراعي الرئيسي لعملية السلام والمتمثل في الولايات المتحدة الأمريكية، بالسعي الجاد لتنفيذ أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ووضع إرادتها موضع التنفيذ فيما يختص إنهاء الاحتلال الواقع على الأرض الفلسطينية.

وأكد المجلس رفضه ما يسمى "بالدولة اليهودية" وأي صيغة يمكن أن تعتبر مستقبلا إسهاما بتحقيق هذه الغاية، كما اعتبر أن قانون الاستفتاء حول القدس والجولان، مخالفا للقانون الدولي، وطالب من القيادة السياسية بالعمل لغاية إسقاط هذا القانون في الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

وشدد على المساندة الكاملة لموقف الرئيس عباس برفضه للدولة ذات الحدود المؤقتة، كما أعلن رفضه القاطع والمطلق لأي محاولات تستهدف تهيئة أو تشريع التبادل السكاني.

وثمن المجلس قرار الرئيس بإجراء تغيير وزاري، من أجل تعزيز وتحصين الحكومة الفلسطينية وتوفير مقومات قدرتها في إدارة وخدمة الشعب الفلسطيني على الأرض الفلسطينية، وأوصى بوضع برنامج عمل للحكومة وتحديد السياسات الكفيلة بضمان صمود الشعب الفلسطيني وتنمية قدراته في مواجهة سياسات الاحتلال، وتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي وكفالة الحقوق الفردية والعامة.

وجدد المجلس تأكيده على أهمية المقاومة الشعبية ودعا إلى تفعيلها وتوفير الظروف لإنجاحها، ودعا كل أبناء الحركة وجماهير شعبنا الفلسطيني إلى الانخراط فيها, كما أكد على ضرورة إنجاز المصالحة الوطنية لإنهاء الانقلاب في قطاع غزة، وتداعياته وآثاره الكارثة، ودعا حركة حماس إلى تقديم المصالح الفلسطينية على إي مصالح أخرى حزبية أو إقليمية.

وأدان المجلس محاولات حركة حماس خلق حالة من الفلتان الأمني ومحاولاتها المستمرة بالعودة لأسلوب الاغتيالات والقتل كما فعلت بحق أبنائنا وشهدائنا في غزة، مؤكدا وقوف الحركة في كل مستوياتها القيادية والقاعدية إلى جانب الأجهزة السيادية الفلسطينية لفرض القانون والنظام، وتعزيز أمن وأمان المواطنين، والاستقرار الأمني والسلم الأهلي، والحيلولة بكل الطرق دون ذلك. على ما جاء في البيان.