تلفزيون السلام - ينتظر الجميع اليوم الاحد الرهان الرئيسي في انتخابات مجلس الشعب المصري بمشاركة الاخوان المسلمين بقرابة 130 مرشحا، حيث من المتوقع ان يتوجه للاقتراع اكثر من 40 مليون ناخب مصري اليوم الاحد لاختيار 508 اعضاء في مجلس الشعب المصري من بينهم 64 امراة، فيما تتوقع جماعة الاخوان المسلمين وقوع اعمال عنف.

وقال عضو مكتب ارشاد الجماعة محمد مرسي لوكالة فرانس برس "هذه الانتخابات ستجري وسط القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي والهراوات".

واكد مدير مركز القاهرة لحقوق الانسان بهي الدين حسن لفرانس برس ان "العنف ضد انصار الاخوان يتزايد يوما بعد يوم ويخشى ان يكون العنف خطيرا الاحد".

اما احمد فوزي من المنظمة المصرية للنهوض بالمشاركة الاجتماعية، احدى المنظمات غير الحكومية التي تراقب الانتخابات، فانه "يتوقع اعمال عنف في الدوائر التي يتنافس فيها اكثر من مرشح من الحزب الوطني (الحاكم) على مقعد واحد".

وفي خضم المخاوف من اعمال العنف والمخالفات الكثيرة كما تؤكد اوساط معارضة، يتوقع المحللون نسبة مشاركة لا تزيد على تلك التي شهدتها انتخابات العام 2005.

وقال الخبير في مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عمرو الشبكي لوكالة فرانس برس ان "نسبة المشاركة لن تتجاوز 20% الا اذا حدث تزوير". وكانت نسبة المشاركة في اخر انتخابات تشريعية في العام 2005 بلغت قرابة 25% اذ يميل المصريون الى العزوف عن المشاركة اقتناعا منهم بان الانتخابات لا تسفر عن تداول للسلطة.

واصدرت المحكمة الادارية العليا الخميس حكما يقضي باعادة جميع المرشحين الذين استبعدتهم اللجنة العليا للانتخابات والذين حصلوا على احكام من القضاء الاداري لصالحهم، كما اصدرت عدة محاكم ادارية قرارات بالغاء الاقتراع في 24 دائرة انتخابية في مصر وذلك بسبب امتناع اللجنة العليا للانتخابات عن قيد مرشحين حصلوا على احكام بادراج اسمائهم على قوائم المرشحين.

واكد نائب مستشار محكمة النقض احمد مكي ان القانون يقضي بتطبيق احكام محاكم القضاء الاداري ما لم يتم نقضها من قبل المحكمة الادارية العليا. واضاف ان "المحكمة الدستورية اقرت هذا المبدأ القانوني منذ العام 1999".

وكانت الجماعة حققت اختراقا غير مسبوق في العام 2005 اذ حصدت 20% من مقاعد مجلس الشعب وهو فوز يجمع المحللون على انه يرجع الى ادارة القضاء للانتخابات ووجود "قاض لكل صندوق".

وفي تطور غير مسبوق، اصدرت محكمة جنح الدخلية في غرب الاسكندرية (شمال) الخميس حكما بالسجن عامين على 11 من اعضاء الاخوان المسلمين بعدما دانتهم ب"رفع شعارات دينية خلال الحملة الانتخابية"، وفق مصدر قضائي.

واكد محامي جماعة الاخوان عبد المنعم عبد المقصود ان "الحكم بالسجن عامين صدر ضد 11 شخصا ولكن خمسة منهم كانت النيابة اخلت سبيلهم وبالتالي لن ينفذوا العقوبة بانتظار الاستئناف". واوضح انه "تم التقدم بطعن على هذا الحكم وستبدأ محكمة الاستئناف في نظره في 14 كانون الاول/ديسمبر المقبل".

وكانت اللجنة العليا للانتخابات حظرت قيام المرشحين بأي دعاية انتخابية "دينية". غير ان الاخوان المسلمين، الذين يشاركون في الانتخابات بنحو 130 مرشحا، اعتبروا ان شعارهم الرئيسي "الاسلام هو الحل" هو شعار سياسي وليس دينيا. واكد عبد المنعم عبد المقصود ان "320 من اعضاء الجماعة احيلوا الى المحاكمة منذ بدأت الحملة الانتخابية قبل اسبوعين بتهم مختلفة ذات علاقة بالانتخابات".

ووعد الرئيس المصري حسني مبارك ورئيس وزرائه احمد نظيف بان تكون "الانتخابات حرة ونزيهة"، ولكن منظمات حقوقية ومحلية ودولية انتقدت الانتهاكات التي شهدتها الحملة الانتخابية.

واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان قبل ايام ان "القمع الحكومي يجعل من غير المرجح بالمرة ان تجري انتخابات حرة ومنصفة".

واكدت منظمة العفو الدولية الاسبوع الماضي ان "مستوى انتهاكات حقوق الانسان خلال الانتخابات التشريعية يعد مؤشرا الى ما يمكن ان يحدث العام المقبل عند اجراء الانتخابات الرئاسية" في ايلول/سبتمبر.

وكانت الولايات المتحدة طالبت بارسال مراقبين دوليين لمتابعة الانتخابات التشريعية، الا ان القاهرة رفضت بشكل قاطع واعتبرت ذلك "تدخلا في شؤونها الداخلية ومساسا بسيادتها".

وتجرى الانتخابات بنظام الدوائر الفردية ومن المقرر اجراء الدور الثاني في الخامس من كانون الاول/ديسمبر المقبل.