تلفزيون السلام - فلسطين :أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، جماعة الإخوان المسلمين وجبهة النصرة التي تنشط في سوريا وجماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام وجماعات أخرى منظمات "إرهابية".

ومن بين المنظمات التي أعلنتها السعودية إرهابية حزب الله في السعودية وجماعة الحوثي.

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان لها، إن تلك القائمة وضعت بعد تشكيل لجنة من عدة وزارات، تكون مهمتها إعداد قائمة - تحدث دورياً - بالتيارات والجماعات.

وأضاف البيان أن تلك اللجنة نص عليها الأمر الملكي الذي أصدر في بداية شهر فبراير الماضي، والذي تضمن تجريم المشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة، أو الانتماء للتيارات أو الجماعات - وما في حكمها - سواء كانت دينية أو فكرية متطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت.

وكان العاهل السعودي قد أصدر أمراً ملكياً يجرم من يقاتل خارج البلاد من السعوديين، وتحديد عقوبة السجن من 3 إلى 20 سنة، مانحاً مهلة شهر لكل من قام بذلك للتراجع لكيلا تشمله العقوبة.

وفي سياق متصل، قررت وزارة الداخلية الموريتانية، حل جمعية "المستقبل للدعوة والتربية والثقافة"، كبرى جمعيات الإخوان المسلمين في البلاد.

وبحسب ما ورد في موقع "صحراء ميديا" الإخباري الموريتاني، فقد شمل القرار حظر نشاط الجمعية نهائياً ومصادرة ممتلكاتها.

وأمرت وزارة الداخلية الموريتانية السلطات الأمنية بفتح تحقيق في مصادر تمويل الجمعية ورصد استخدام أموالها ومجالات عملها وعلاقاتها الداخلية والخارجية والحجز على أموالها وممتلكاتها المنقولة والثابتة.

وبدأت قوى الأمن بتنفيذ قرار حل الجمعية، حيث أغلقت في وقت متأخر من الخميس مقارها في مدن الداخل الموريتاني، وعدداً من مقارها بمقاطعات العاصمة، بحسب ما ذكرت وكالة "الأنباء الألمانية".

ويعود التوتر بين الجمعية والسلطات الموريتانية إلى فتوى أصدرها رئيس الجمعية ولد الددو قال فيها: "إن على رجال الأمن ألّا يتعرضوا للمتظاهرين السلميين، فمهمتهم حفظ الأمن لا إثارة الفوضى، والسلاح المشترى بمال الشعب لا يحل أن يستغل لقتل الشعب وإذلاله من غير سبب".

وفي تفاصيل الأمر الملكي، جاء تجريم المشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة، أو الانتماء للتيارات أو الجماعات - وما في حكمها - سواء كانت دينية أو فكرية متطرفة، أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت.

وشمل الأمر الملكي تجريم كل من يفصح عن "التعاطف مع الجماعات والتيارات بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك، أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة".

وبين الأمر الملكي أنه "إذا كان مرتكب أي من الأفعال المشار إليها في هذا البند من ضباط القوات العسكرية أو أفرادها، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على ثلاثين سنة".