تلفزيون السلام - عرضت "إسرائيل" دفع تعويضات لأقارب الناشطين الأتراك التسعة الذين قتلهم جنودها في الهجوم على أسطول الحرية، الذي كان في طريقه لإيصال مساعدات إنسانية إلى سكان قطاع غزة في نهاية مايو/أيار الماضي.

وقال مسؤولون إن إسرائيل طلبت مقابل هذا العرض –الذي قدمه مبعوثون عنها في لقاء جمع الطرفين بجنيف مساء الأحد الماضي- أن تساعدها تركيا في إبعاد الملاحقة القضائية عن الجنود المتورطين في الهجوم.

ويواجه عدد من ضباط الجيش الإسرائيلي وجنوده وكذا بعض الساسة خطر الاعتقال بسبب دعاوى قضائية رفعتها ضدهم في عدة دول جماعات مساندة للفلسطينيين.

تحسين العلاقات

وتضمن الاقتراح الإسرائيلي إجراءات لتحسين العلاقات، لكن يبدو أنه لم ينل بعد رضا أنقرة، التي استدعت سفيرها بعد الهجوم وطالبت "إسرائيل" باعتذار رسمي عن قتل الناشطين التسعة.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول إسرائيلي قوله "قدمنا عرضا بدفع تعويضات وطلبنا من الأتراك أن يقوموا بما يلزم لتبديد مخاوفنا القانونية، ونريدهم أيضا أن يعيدوا سفيرهم ويسمحوا لنا بتعيين سفير جديد في أنقرة".

وأضاف المسؤول نفسه أنه "لا تزال هناك عقبات كبيرة في الوقت الحالي أمام قبول العرض الذي تقترح فيه "إسرائيل" مائة ألف دولار لكل أسرة من أسر "القتلى"، مع تعبيرها عن أسفها للحادث".

وكان رون ديرمر مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في وقت سابق إن "إسرائيل" وتركيا تبحثان صيغة تسوية تعيد العلاقات بينهما وتنهي القضية برمتها من على جدول أعمال المجتمع الدولي.

وأضاف ديرمر "يجب أن نتذكر أن هناك جهات في الأمم المتحدة، وهناك قوى تود أن تشهد إلقاء القبض على رجالنا"، مشيرا إلى أن هدف نتنياهو هو "حماية جنود البحرية والقادة".

رفع الحصار

وبالإضافة إلى الاعتذار وتعويض الضحايا، اشترط رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان على "إسرائيل" رفع الحصار الذي تفرضه على قطاع غزة منذ سنوات.

وقال أردوغان في لقاء مع نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم –الذي يتزعمه- "إذا كان هناك من يريدون فتح صفحة جديدة فإنني أكرر أنهم يجب أن يقروا بذنبهم ويعتذروا ويدفعوا تعويضا، أقول أيضا إن الحصار تم تخفيفه لكن هذا ليس كافيا ويجب رفعه".

من جهتها نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الدبلوماسي التركي أوزدم سنبرك، الذي شارك في محادثات جنيف، قوله إن اعتذار "إسرائيل" من الشروط الضرورية التي يتشبث بها الوفد التركي.

وأضاف أن الوفدين المتفاوضين عادا ليطلعا المسؤولين في الحكومتين الإسرائيلية والتركية على نتائج محادثاتهما، مشيرا إلى أن هناك مقترح اتفاق لا يزال قيد النقاش وأن اللقاء المقبل ينتظر قرارات المسؤولين في الجانبين.

ويعارض وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان هذا العرض، وقال "الأتراك هم الذين يجب أن يدفعوا لنا تعويضا وليس العكس"، ملوحا بالانسحاب من الائتلاف الحكومي.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن ليبرمان وجه انتقادات شديدة لنتنياهو على خلفية الاتصالات التركية الإسرائيلية لإعادة العلاقات بين الطرفين، وقال إن "الاعتذار لتركيا هو خضوع للإرهاب".