تلفزيون السلام - قررت محكمة العدل العليا، في جلستها المنعقدة صباح اليوم في رام الله للنظر في القضية المرفوعة على الحكومة بخصوص قضية تأجيل الانتخابات المحلية، الغاء قرار مجلس الوزراء واعتباره غير قانوني، الامر الذي يعني أن الحكومة ستكون ملزمة بتحديد موعد جديد لاجراء الانتخابات المحلية.

وحسب ما أكده الناطق الرسمي باسم تجمع قوائم الوطن للجميع، عمر نزال،، فإن هيئة المحكمة التي عقدت جلستها صباح اليوم برئاسة القاضي محمود حماد، أكدت الغاء قرار مجلس الوزراء الخاص بتأجيل الانتخابات باعتباره غير قانوني.

واشار نزال الى أن صدور مثل هذا القرار يعكس مدى نزاهة القضاء الفلسطيني واستقلاله ويؤكد القدرة على نقض أي قرار غير قانوني، اضافة الى أن صدور قرار الغاء قرار مجلس الوزراء من قبل محكمة العدل العليا، يؤكد صحة موقفنا الذي اعلناه بعدم قانونية وشرعية ودستورية قرار الحكومة بتأجيل الانتخابات المحلية.

وأعلن حزب الشعب الفلسطيني عن ترحيبه بقرار المحكمة العليا، بالغاء قرار الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور سلام فياض الذي حال دون اجراء الانتخابات المحلية التي كان مقررا اجراؤها منتصف تموز الماضي.

وقال النائب بسام الصالحي في تصرح لوسائل الاعلام تعقيبا على ذلك: "إن قرار المحكمة العليا اليوم يمثل تعزيزا لدور القضاء الفلسطيني، وهو قرار واضح يحد من سعي السلطة التنفيذية الساعية بنهم لاحكتار السلطات من خلال استغلال حالة الانقسام وغياب المجلس التشريعي الفلسطيني".

واشار الصالحي في تصريحة إلى أن "هذا القرار يطعن أيضا في شرعية التعيينات التي تجريها الحكومة للبلديات، ويؤكد انها مخالفة للقانون". مطالبا الحكومة الالتزام بقرار القضاء باستكمال الاجراءات واجراء الانتخابات للهيئات المحلية فورا.

ويذكر ان القرار الذي اتخذته المحكمة جاء في سبع ورقات تلاها القاضي محمود حماد، خلال جلسة المحكمة التي عقدت في مقر محكمة العدل العليا في رام الله، برئاسة القاضي حماد، وعضوية القضاة هاني الناطور ورفيق زهد في مقر المحكمة العليا في البيرة، وحضور رئيس النيابة العامة خالد عواد، والمحامي بسام كراجة وكيل المستدعي في الدعوى. ومن المقرر تسليمه للقوائم والجهات التي تقدمت بالطعن في قرار الحكومة بخصوص تاجيل الانتخابات المحلية.

ومن المقرر ان تعقد قوائم الوطن للجميع التي كانت تعتزم المشاركة في الانتخابات المحلية، مؤتمرا صحافيا لها في تلفزيون وطن في رام الله، للحديث عن هذه القرار وطبيعة الاجراءات اللاحقة في اعقاب صدور مثل هذا القرار من قبل محكمة العدل العليا.

واعتبر مدير عام مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات، عارف جفال، لـ "معا"، "صدور هذا القرار بانه بالغ الاهمية ويتطلب من الحكومة تحديد موعد جديد بجدوال زمنية محددة لاجراء الانتخابات المحلية"، اضافة الى ان الحكومة مسؤولة عن تعويض القوائم الانتخابية عن اية اضرار لحقت بهم بسبب التأجيل الذي اقره مجلس الوزراء.

من جانبها رحبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بقرار محكمة العدل العليا، بالغاء قرار مجلس الوزراء بتأجيل الانتخابات المحلية الذي اعلن بتاريخ 10 / 6 / 2010 التي كانت مقررة في 17 / 7 / 2010، وبالموافقة على الاستئناف الذي قدمته قوائم اليسار والعديد من القوائم المستقلة.

واعتبرت الجبهة قرار محكمة العدل العليا انتصاراً للقانون وللحقوق الوطنية والديمقراطية للمواطن الفلسطيني، وردعاً للميول الاستهتارية ومنطق التفرد في إدارة العمل الوطني والديمقراطي والاجتماعي، الذي الحق ويلحق افدح الضرر بالوطن والمواطن وحقوق شعبنا الوطنية.

وطالبت الجبهة لجنة الانتخابات المركزية ومجلس الوزراء بالتنفيذ المباشر للقرار وذلك بتحديد موعد للانتخابات المحلية في جميع المحافظات الشمالية والجنوبية، ووضع الآليات الكفيلة بعودة حقوق الناخبين والمرشحين في اختيار مجالسهم المحلية ديمقراطياً وفق القانون المرعي، بما يعزز معركة التحرر الوطني والديمقراطي والصمود والمقاومة والوحدة.

كما ثمنت المبادرة الوطنية قرار المحكمة العليا داعية الى اجراء الانتخابات في الضفة وغزة على حد سواء، وقالت إن المهم الان هو تحديد موعد جديد للانتخابات المحلية وان يتم اجراؤها ليس فقط بالضفة الغربية بل ايضا في قطاع غزة.

واعتبرت المبادرة قرار المحكمة بانه تعزيز لسلطة القضاء مثمنة النزاهة التي تمتع بها القضاء مما قاد الى اتخاذ هذا القرار. ودعت الى الغاء كافة التعيينات في المجالس البلدية والمحلية المخالفة للقانون.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء أصدر في العاشر من حزيران 2010 قرارا بتأجيل انتخايات المجالس المحلية، في ظل خلافات حادة ظهرت في بعض المدن والمناطق بين شخصيات تنافست للترشح على رئاسة تلك المجالس.