تلفزيون السلام - فلسطين : أعلن المستشار القضائي للحكومة "الإسرائيلية"، "يهودا فاينشتاين"، عن قبوله توصية النائبة العامة والتوقف عن فحص ملف الوزير "سيلفان شالوم"، في قضية الاستغلال الجنسي لسكرتيرته قبل 15 عاما.

وجاءت الشكوى تزامنا مع إعلان "شالوم" عن ترشيحه نفسه لرئاسة "إسرائيل".

وكانت شكوى قدمت يوم 16 مارس/آذار في شرطة "إسرائيل" من قبل مشتكية التي كانت قد عملت قبل حوالي 15 عاما كسكرتيرة في مكتب عضو الكنيست "سيلفان شالوم"، تضمنت وصف المشتكية لحدث ما في نفس هذه الفترة مثيرا شبهات تنفيذ جريمة استغلال جنسي من قبل مسؤول صاحب السلطة.

هذا وفي أعقاب تلقي هذه الشكوى، أوعز المستشار القضائي للحكومة بتعليمات له إلى شرطة "إسرائيل" بالشروع بفحص حيثيات الشكوى وبحيث ما لبثت أن جمعت افادات من صديقة المشتكية ومن محامية أفادتا أن المشتكية كانت قد شاركتهما بتفاصيل الحدث قريبا من موعد حدوثه وكيفما وصفته المشتكية في شكواها أمام الشرطة. وفي نهاية المطاف أفادتا في شهادتيهما أنها كانت قد قررت حينها عدم تقديم شكوى بهذا الخصوص.

وقد تمّ بالمقابل سماع شهادة الوزير "شالوم"، الذي أفاد على أنه لا يتذكر المشتكية كما نافيا حصول مثل هذا الحدث.

بموازاة ذلك، ومع نشر أمر الشكوى الموصوفة في وسائل الاعلام المختلفة، تلقت الشرطة معلومات من مصادر مختلفة عديدة تم الزعم خلالها على أنّ الوزير شالوم نفذ تحرشات جنسية بنساء أخريات أيضا، علما أن كل مصدر معلومة وصلت الشرطة بهذا الخصوص تطرقت لسيدة أخرى مختلفة، الا ان جميعهن عملن في مكتبه.

هذا وعلى ضوء ذلك، أوعز المستشار القضائي للحكومة إلى شرطة "إسرائيل" بتوسيع نطاق الفحص والتعمق سعيا وراء التحقق من صحة المعلومات التي تم تلقيها.

لاحقا وخلال الجلسات التي تمت أمام المستشار القضائي للحكومة "الإسرائيلية"، أكد رئيس شعبة التحقيقات والاستخبارات في شرطة "إسرائيل" بأنّ الشرطة عملت كل ما بوسعها وامكانياتها من أجل فحص صحة المعلومات واحتمالات وصولها إلى قرائن مقبولة، شارحا أنّه تم تنفيذ نشاطات تحقيقات واستخبارات للتوصل إلى النساء رهن المعلومات وحتى انه تمّ التوجه إلى اولئك اللاتي تمّ التوصل إليهن إلا أنه وفي نهاية المطاف والفحوصات من قبل شرطة "إسرائيل"، نفت ودحضت المنسوب إلى الوزير قسم من هذه النساء، بينما القسم الآخر رفضن تقديم إفادة في الشرطة.

وإلى ذلك، قام المدعي العام "الإسرائيلي" بتقديم توصية للمستشار القضائي للحكومة، حيث جاء فيها وجهة نظره التي تنسجم انسجاما كاملا مع توصيات شرطة إسرائيل، بأنه في ظل هذه الظروف ومع جهود الفحص القصوى التي تم بذلها وعدم القدرة العملية للتقدم فيها، تم استخلاص عمليات الفحص وعليه يجب اغلاق الملف.

يشار إلى أن الشكوى الأساسية يسري عليها قانون التقادم وإلى ذلك وحتى فيما اذا كان من الممكن اثبات تنفيذ الجريمة فأنه ووفقا لمعايير الاثباتات المطلوبة قانونيا، لا يمكن التقدم فيها للقضاء.

أما بالنسبة إلى بقية المعلومات التي تلقتها الشرطة، فقد وافق مدعي عام الدولة الرأي مع الشرطة بأنه لا يمكن صياغة أدلة من التي يمكن استخدامها لاثبات تنفيذ أي من الجرائم الجنسية.

وقالت الناطقة بلسان الشرطة "الإسرائيلية" للإعلام العربي، لوبا السمري: "إلى كل ذلك ومع الإشارة إلى قانون التقادم الذي ينطبق على الأفعال الموصوفة في شكوى المشتكية، ومع الأخذ بعين الاعتبار نتائج الفحص والتمحيص ودراسة باقي المعلومات، قرر المستشار القضائي للحكومة على ضرورة تبني وجهة نظر نيابة الدولة العامة وحسبها ليس هنالك من مجال لمزيد من الفحوصات.