تلفزيون السلام ـ فلسطين ـ منحت الحكومة البريطانية الحصانة الدبلوماسية المؤقتة لوزيرة القضاء الإسرائيلي تسيبي ليفني قبيل زيارتها إلى المملكة المتحدة هذا الأسبوع لحمايتها من الاعتقال والملاحقة القضائية المحتملة على خلفية عدة انتهاكات للقانون الدولي بما فيها ما يعتبر جرائم حرب

ونقلت مصادر إعلامية عن وزارة الخارجية البريطانية بما أن جميع العناصر الأساسية المشترطة لمنح مكانة مهمة خاصة متوفرة في هذه الزيارة ولتجنب أي شك في هذا الشأن تؤكد وزارة الخارجية الموافقة على الزيارة بصفتها مهمة خاصة

وتأتي هذه الخطوة وسط محاولات لتقديم مذكرة اعتقال بحق ليفني من قبل عدد من المحامين الذين يترافعون بالنيابة عن أحد أقرباء فلسطيني استشهد في تفجير مجمع للشرطة في اليوم الأول من الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة في العام 2008

وقالت سارة كولبورن من حملة التضامن مع الشعب الفلسطيني إنه أمر مثير للغضب أن تقوم الحكومة البريطانية بمنح ليفني الحصانة من الملاحقة القضائية لأخطر الجرائم والتي هي جرائم حرب ولكن ينبغي أن تدرك ليفني أنه لا يمكن التهرب من العدالة

وتنظم حملة التضامن مع الشعب الفلسطيني غدا الخميس والذي يصادف ذكرى النكبة الـ 66 مظاهرة ضد زيارة ليفني إلى المملكة المتحدة لإيصال رسالة بأن مجرمي الحرب ليسو موضع ترحيب حيث تعد ليفني أحد منظمي العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2008 والذي أدى إلى استشهاد 1417 فلسطينيا - 313 منهم من الأطفال - وجرح 5303 فلسطيني

وتعد هذه المرة الثانية التي تمنح فيها ليفني الحصانة الدبلوماسية عند زيارتها المملكة المتحدة حيث منحت مكانة مهمة خاصة عام 2011 بعد أن تلقت النيابة العامة طلبا للحصول على مذكرة توقيف بحقها بتهمة ارتكاب جرائم حرب

كما ألغت ليفني عام 2009 زيارة إلى لندن بعد صدور مذكرة اعتقال من قبل محكمة وستمنستر حيث قامت الحكومة البريطانية في وقت لاحق بتغيير القانون واشتراط الحصول على موافقة مسبقة من النيابة العامة قبل إصدار أمر اعتقال فيما يتعلق بجرائم الحرب الدولية

وعبر منتقدو هذه الخطوة عن غضبهم الشديد من قرارات الحكومة البريطانية ورفضهم منح الحصانة الدبلوماسية والحماية لمجرمي الحرب

ومن المتوقع أن تجتمع ليفني خلال زيارتها بعدد من الوزراء كما ستلقي خطابا في مقر الصندوق القومي اليهودي