تلفزيون السلام - نظم تجمع المؤسسات التنموية للمرأة في محافظة بيت لحم بالتعاون مع القوى والفعاليات وممثلي المؤسسات المختلفة في المحافظة قبل ظهر اليوم تظاهرة امام صرح الشهيد الواقع في الشارع الرئيسي بمخيم الدهيشة الى الجنوب من بيت لحم تظاهرة حاشدة للتعبير عن الغضب ازاء الجريمة البشعة التي ارتكبت بحق طفلة تبلغ من العمر 12 عاما من قبل خالها الذي اغتصبها ثم قتلها.

ورفعت خلال التظاهرة لافتات منددة بالجريمة وداعية الى محاكمة المجرم في اقرب وقت ممكن والعمل على ايقاع اقصى العقوبة بحقه حسب القانون الفلسطيني. كما حيث اللافتات عائلة الفقيدة وموقفها في اظهار حقيقة الحادث على الملآ من اجل ان يكون الجاني عبرة لكل من يفكر بارتكاب مثل هذه الجريمة البشعة.

وخلال الاعتصام الذي شارك فيه المئات من المواطنين القت خولة الازرق كلمة المؤسسات التنموية للمراة حيت فيها العائلة معلنة التضامن معها فردا فردا ودعت الى ضرورة ان يعمم هذا الموقف في اي حادثة قد تقع في المستقبل لملاحقة المجرم وليس محاولة التستر على القضية واعتبارها قضية مجتمعية عامة تهم كل فرد في المجتمع.

والقت كلمة باسم وزارة الشؤون الاجتماعية شددت على اهمية تكوين راي عام محلي وشعبي ضاغط من اجل مواجهة مثل هذه الحوادث الشاذة والنادرة في المجتمع الفلسطيني.

من جانبه قال حسن عبد الجواد في الكلمة التي القاها باسم القوى الوطنية في محافظة بيت لحم ان الحادثة خطيرة للغاية وهي مرفوضة رفضا قاطعا من قبل المؤسسات والقوى والفعاليات وجموع الاهالي، مؤكدا ان هناك توجها لتشكيل لجنة على مستوى محافظة بيت لحم لمتابعة هذه الجريمة التي تقشعر لها الابدان.

كما تحدث خلال التظاهرة المحامي فريد الاطرش منسق الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في جنوب الضفة واكد ان مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية تتخذ موقفا واحدا يقضي بضرورة ان يقول القانون كلمته بهذه الجريمة.

والقى محمد الجعفري كلمة العائلة المكلومة وحيا اولا الوقفة الجماهيرية المتضامنة مع العائلة من قبل كافة المؤسسات والفعاليات والهيئات المختلفة وخاصة المؤسسات النسوية وممثلي الاطر "الذين كان لوقفتهم في هذا المصاب الجلل اكبر الاثر للتخفيف عن مصابهم".

وقال ان الجريمة كانت بمثابة زلزال كبيرتعرضت فيها طفلة بريئة لاعتداء من شخص يفترض ان يكون خط دفاع اول لها وليس مجرما بهذه الصورة المتوحشة. ووجه نداءً الى الرئيس محمود عباس للعمل على ايقاع اقصى العقوبة التي ينص عليها القانون وهي عقوبة الاعدام والمصادقة عليها من اجل ان يكون عبرة لكل من تسول له نفسه ان يتجرا على التطاول على عرضه وشرفه.

واصدر تجمع المؤسسات التنموية للمرأة في بيت لحم بيانا تحت عنوان"لا للقتل ونعم للحياة"، وذلك تعقيبا على جريمة الاغتصاب والقتل. وجاء في البيان ان هذه الجريمة تأتي لتضاف إلى سلسلة الجرائم التي يشهدها المجتمع الفلسطيني والتي تذهب ضحيتها العديد من النساء تحت مسميات زائفة وغريبة عن قيمنا وتقاليدنا التي نعتز بها والتي تؤكد على احترام كرامة الإنسان وحقه في الحياة".

وثمن التجمع الذي يضم عددا من المؤسسات النسوية موقف العائلة الجريء الذي عبر عن وعي ومسؤولية كبيرة.

وطالب البيان"كافة اجهزة السلطه ابتداء من الرئيس ورئيس الوزراء والوزارات المعنية واجهزة الشرطة والقضاء بتحمل مسؤؤلياتهم واتخاذ التدابير اللازمه لمنع تكرار مثل هذه الجرائم".

وشدد على انه آن الاوان لان يتم تبني مسودة قانون العقوبات الذي يحوي نصوصا واضحة وصريحة لحماية النساء.

ووقع على البيان كل من الاتحاد العام للمراة الفلسطينية، تنمية واعلام المراة (تام)، ومركز الارشاد النفسي والاجتماعي للمراة، وتنمية المرأة الريفية، واتحاد لجان المراة للعمل الاجتماعي واتحاد لجان المراة الفسطينية، وبرنامج التدريب النسوي /جمعية الشبان المسيحية ومركز وئام، وطاقم شؤون المرأة، وجمعية مركز النشاط النسوي، وجمعية المراة العاملة الفلسطينية للتنميةوجمعية النجدة لتنمية المراة الفلسطينية، واتحاد العمل النسوي، ومركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي.