تلفزيون السلام - أكد وزير شؤون الاسرى والمحررين عيسى قراقع على جاهزية الوزارة تقديم الارشاد والدعم الممكنين للمؤسسات العاملة في مجالات حقوق الانسان الفلسطيني وحملة استرداد جثامين الشهداء بما فيها العمل سوية لتفعيل التحرك الدولي بهذا الشأن، فضلا عن اهمية تفعيل الحراك الفلسطيني الرسمي وتكامله مع مؤسسات المجتمع المدني في العمل على موضوعة استعادة جثامين الشهداء المحتجزة منذ سنوات طويلة لدى سلطات الاحتلال الاسرائيلي.

واشار قراقع الى اهتمام الحكومة الفلسطينية بذلك عبر تشكيل لجنة وزارية للوقوف على سرقة اعضاء جثامين الشهداء، واهمية تتابع النشاطات والجهود الشعبية والسياسية والاعلامية وما تشكله من دعم معنوي وانساني ووطني لذوي الشهداء والمفقودين اخذا بعين الاعتبار ضرورة واهمية مأسسة العمل وتوثيقه بحكم كون ذلك دافعا اساسيا يقود الى تحقيق نتائج حقيقية في موازاة الجهود القضائية والقانونية، خاصة وان دولة الاحتلال تتنكر لكافة المواثيق الدولية التي تهتم بحقوق الاسرى والمعتقلين والشهداء والفقودين.

جاء ذلك خلال زيارة وزير شؤون الاسرى والمحررين عيسى قراقع ووفد من الوزارة "مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان" حيث التقى الوفد رئيس مجلس الادارة تيسير العاروري الذي اكد على اهمية تفعيل ملف استرداد جثامين الشهداء موضحا ان المؤسسة تتولى متابعة قضايا وهموم الانسان الفلسطيني في مجالات مصادرة الاراضي وهدم البيوت واقتلاع الاشجار واثار الجدار العنصري والمواطنة في القدس.

واكد على اهمية التكامل في الادوار مع الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني في عدم التسليم بسيطرة سلطات الاحتلال على مناطق سي والعمل على تنميتها وتطويرها فلسطينيا.

وكانت وزارة شؤون الاسرى والمحررين قد أصدرت تقريرا موسعا حول مقابر الأرقام واحتجاز رفات الشهداء الفلسطينيين والعرب فصلت فيه عن المقابر الجماعية التي أنشأها الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الصراع العربي الإسرائيلي، لتحتجز فيها جثامين وأشلاء الشهداء الفلسطينيين والعرب الذين قضوا في المعارك، أو نفذوا عمليات فدائية ضد أهداف إسرائيلية، أو قضوا داخل المعتقلات الإسرائيلية، أو تم اغتيالهم في عمليات لما تسمى 'القوات الخاصة الإسرائيلية'، ومنذ ذلك الوقت وهذه المقابر تعتبر مناطق عسكرية مغلقة يحظر دخولها أو حتى الوصول إليها، وتاريخها وعددها مجهول، وسميت مقابر الأرقام بهذا الاسم، لأن لكل جثمان فيها رقماً مسجلاً على لوحة من الصفيح، في حدين تدعي دولة الاحتلال ان هذه الأرقام هي أرقام ملفات الضحايا وليست لرقمهم التسلسلي وفقاً لتاريخ قتلهم ودفنهم.

ولا يوجد تاريخ محدد يبين متى أُنشئت أول مقبرة للأرقام، غير أن أول عملية دفن جماعي للذين قتلوا على أيدي قوات الاحتلال بدأت في حرب 1948، وكانت بشكل عشوائي، ثم أصبحت رسمية وأكثر تنظيماً وتخضع لإشراف وزارة جيش الاحتلال بعد حرب 1967، ثم زادت عمليات الدفن الجماعي خلال اجتياح لبنان في العام 1982، مع الازدياد المطّرد في أعداد الضحايا الذين وقعت جثامينهم في أيدي قوات الاحتلال.

وقد كشفت مصادر صحفيّة إسرائيلية وأجنبية في السنوات الأخيرة معلومات عن أربع مقابر أرقام هي:

1. مقبرة الأرقام المجاورة لجسر 'بنات يعقوب' وتقع في منطقة عسكرية عند ملتقى الحدود الإسرائيلية – السورية – اللبنانية، وتفيد بعض المصادر عن وجود ما يقرب من 500 قبر فيها لشهداء فلسطينيين ولبنانيين غالبيتهم ممن سقطوا في حرب 1982، وما بعد ذلك.

2. مقبرة الأرقام الواقعة في المنطقة العسكرية المغلقة بين مدينة أريحا وجسر داميه في غور الأردن، وهي محاطة بجدار، فيه بوابة حديدية معلق فوقها لافتة كبيرة كتب عليها بالعبرية 'مقبرة لضحايا العدو' ويوجد فيها أكثر من مائة قبر، وتحمل هذه القبور أرقاماً من ' 5003 – 5107 ' (ولا يعرف إن كانت هذه الأرقام تسلسليه لقبور في مقابر أخرى أم كما تدعي إسرائيل بأنها مجرد إشارات ورموز إدارية لا تعكس العدد الحقيقي للجثث المحتجزة في مقابر أخرى ).

3. مقبرة 'ريفيديم' وتقع في غور الأردن.

4. مقبرة 'شحيطة' وتقع في قرية وادي الحمام شمال مدينة طبريا الواقعة بين جبل أربيل وبحيرة طبريا، غالبية الجثامين فيها لشهداء معارك منطقة الأغوار بين عامي 1965 – 1975. وفي الجهة الشمالية من هذه المقبرة ينتشر نحو 30 من الأضرحة في صفين طويلين، فيما ينتشر في وسطها نحو 20 ضريحاً، ومما يثير المشاعر كون هذه المقابر عبارة عن مدافن رملية قليلة العمق، ما يعرضها للانجراف، فتظهر الجثامين منها، لتصبح عرضة لنهش الكلاب الضالة والوحوش الضارة.